الخارجية// ترحب بالبيان المشترك الصادر عن أعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا الذي يدين اقتحام الاحتلال مركز تدريب الوكالة في قلنديا والاستيلاء على منشآتها وطرد العاملين فيها في القدس الشرقية
الخارجية// ترحب بالبيان المشترك الصادر عن أعضاء في اللجنة الاستشارية للأونروا الذي يدين اقتحام الاحتلال مركز تدريب الوكالة في قلنديا والاستيلاء على منشآتها وطرد العاملين فيها في القدس الشرقية، وتدعو إلى فرض عقوبات قانونية رادعة على منظومة الاحتلال
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالموقف الصادر عن بلجيكا والبرازيل وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان والنرويج وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الذي يدين اقتحام قوات الاحتلال مركز تدريب الوكالة في قلنديا والاستيلاء على منشآتها في القدس الشرقية المحتلة، في اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى مقر تابع للأمم المتحدة يتمتع بالحصانة والحماية بموجب القانون الدولي.
وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف ينبغي أن يشكل أساسا لموقف دولي أوسع وأكثر حزما، وأن يترجم إلى خطوات عملية وفاعلة لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بحق الشعب الفلسطيني ومقار الأمم المتحدة وموظفيها. فاستهداف الأونروا لا يمثل انتهاكا لحرمة منشأة تابعة للأمم المتحدة فحسب، بل يشكل اعتداء مباشرا على منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين، وعلى مكانة الأمم المتحدة وولايتها ومرجعيتها القانونية التي قبلت دولة الاحتلال الالتزام بها عند انضمامها إلى المنظمة الدولية.
وتدعو دولة فلسطين جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا الموقف والعمل على إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف حرب الاحتلال على الأونروا، واحترام حصانة منشآتها وموظفيها، وتمكينها من تنفيذ ولايتها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون عوائق أو مضايقات.
كما تدعو الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها المتكررة لحرمة وحصانة منشآت الأمم المتحدة، بما في ذلك فرض عقوبات وتدابير رادعة تتناسب مع جسامة هذه الانتهاكات، وعدم السماح باستمرار حالة الإفلات من العقاب التي شجعت منظومة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتؤكد الوزارة أن استهداف الأونروا يمثل محاولة متعمدة للمساس بالولاية الدولية التي تجسد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وطمس حقوقهم التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، وأن الطريق إلى إنهاء هذه القضية يمر فقط عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.