وزارة الخارجية والمغتربين ترفض الإجراءات الإسرائيلية بحق القنصلية البريطانية العامة في القدس

رام الله، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026 — تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها، وتعتبرها محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين، ومعاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند للقانون الدولي.

وتؤكد الوزارة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لا تملك السيادة عليها، ولا يحق لها تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو فرض إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي فيها.

وتشدد الوزارة على حق المملكة المتحدة في استمرار عمل قنصليتها العامة في القدس، والحفاظ على وجودها التاريخي ودورها المستقل في خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين. وتؤكد على وجوب عودة الوضع القانوني السابق للقنصلية البريطانية العامة في القدس، مع عدم جواز اعتبار اي ترتيبات جارية تغيّراً للوضع القانوني للقدس الشرقية بوصفها أرضاً محتلة، ولا يجوز أن يُفسَّر باعتباره قبولاً بأي ادعاء إسرائيلي بالسيادة عليها.

وتثمّن الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية رفضها لأي ادعاء قانوني لإسرائيل في إغلاق القنصلية، وتمسكها بموقفها بأن القدس الشرقية أرض محتلة، وتعهد المملكة المتحدة باستمرار تطبيق القانون الدولي من خلال توسيع العقوبات على منظومة الاحتلال والاستيطان غير القانوني.

كما ثمنت الوزارة تأكيد الحكومة البريطانية أن مقر القنصلية في القدس لن يغلق، وأنّ المملكة المتحدة ستواصل تقديم خدماتها الحيوية وعملها مع الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الحفاظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين المستند للشرعية الدولية .

وتشيد الوزارة بعلاقات الصداقة والشراكة بين دولة فلسطين والمملكة المتحدة، وتقدّر المواقف البريطانية الداعمة لحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين والتمسك بالتدابير المتخذة في مواجهة الاستيطان. وتؤكد حرص دولة فلسطين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، والعمل المشترك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.