دولة فلسطين تنجح في اعتماد قرار بشأن حماية الممتلكات الثقافية في مجال منع ومكافحة الجريمة
قامت بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا بالنيابة عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خلال مشاركتها في الدورة الحادية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي اخذت دولة فلسطين عضوية كاملة فيها بالمساواة مع بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتقديم مشروع قرار حول تعزيز استجابة منع الجريمة والعدالة الجنائية في حماية الممتلكات الثقافية وخاصة الاتجار بها في كافة الأوضاع في نطاق النزاع المسلح وايضا الكوارث الطبيعية، وقد لاقي مشروع القرار اهتمام غير مسبوق من عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية، والتي اجتمعت في عدة جلسات يومية للمشاورات حول نصوص مشروع القرار الفلسطيني، تلك الاجتماعات التشاورية التي ترأستها السيدة مستشار صفاء الخالدي شبات على مدى الاسبوعين الماضيين، والتي وصفت بالمفاوضات الماراثونية، كما وقام سعادة السفير صلاح عبد الشافي المراقب الدائم لدولة فلسطين باتصالات مكثفة مع سفراء الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لحثهم على دعم مشروع القرار، وقد نجحت دولة فلسطين في انجاز التوافق على مشروع القرار بين كافة الدول الأطراف في الاتفاقية واعتماده من المؤتمر لدورته الحادية عشر في مقر الأمم المتحدة في فيينا علما بأن اعتماد مشاريع القرارات في مقر فيينا يتم غالبا بالتوافق بين الآراء وليس بالتصويت بما يسمى ب “روح فيينا” ، كما وتعتبر هذه الاتفاقية أهم معاهدة على المستوي الدولي للتعاون الدولي لمكافحة ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية و التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة.
عبرت عدد من الوفود وخاصة وفد الاتحاد الاوروبي في كلمتها أمام المؤتمر بأن مشروع القرار الفلسطيني من أهم مشاريع القرارات المعروضة للمشاورات والاعتماد من المؤتمر لدورته الخالية، وعليه فهذا انجاز يحسب للدبلوماسية الفلسطينية حيث بموجبه سيتم جمع معلومات وتوثيقها عن الجرائم الجنائية والانتهاكات الدولية التي ترتكب بحق الممتلكات الثقافية الفلسطينية وسيعزز ذلك الحق في حماية التراث الثقافي الفلسطيني من المواقع الآثارية والطبيعية المسجلة لدى اليونسكو ووزارة الثقافة الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وتتطلع الوزارة بأن هذه الخطوة ستساهم في حمايتها على المستوى الدولي.