الخارجية والمغتربين // تطالب المجتمع الدولي وقف الازدواجية في التعامل مع جرائم الاحتلال.
تدين وزاره الخارجيه والمغتربين باشد العبارات جرائم الاعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا، وكذلك عمليات اطلاق النار المتواصلة بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حصل مساء هذا اليوم في باب حطة بالقدس القديمة. ان اطلاق النار العشوائي على ابناء شعبنا وجرائم الاعدامات الميدانية دليل واضح على عنصرية الإحتلال وتعامله مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للتدريب على الرماية، تلك الجرائم التي سقط ضحيتها الشاب( إياد الحلاق) من ذوي الاعاقة في القدس المحتلة، وكذلك جريمة اطلاق النار على مواطن اخر من ذوي الاعاقة على حاجز قلنديا هذا اليوم. تنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم الاعدامات الميدانية واطلاق النار العشوائي، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استباحة حياة الفلسطينيين وسرقتها، وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية بسرعة توثيق تلك الجرائم توطئة لرفعها الى الجنائية الدولية، لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولفضح لجان التحقيق والمحاكمات الاسرائيلية الشكلية التي تهدف الى تضليل المحاكم الدولية. تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان وعلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جينيف على تلك الجرائم، وتطالب بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الشعوب، والازدواجية في تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.