وزارة الخارجية تبحث مع المقررة الأممية الخاصة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية د. زينة الجلاد سبل التعاون مع دولة فلسطين
التقى وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية، السفير د. عمر عوض الله، بالمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، د. زينة الجلاد، حيث بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق معها خلال فترة ولايتها، وآليات تزويدها بالمعلومات والبيانات ذات الصلة، بما يسهم في تسليط الضوء على آثار التدابير غير القانونية والتعسفية أحادية الجانب التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتحرمهم من التمتع بكافة حقوقهم.
وقد تناول الاجتماع أهمية تعزيز التواصل مع جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتكامل العمل بين جميع المقررين والإجراءات الخاصة، وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يشمل إبراز الآثار المترتبة على الإجراءات الإسرائيلية التعسفية أحادية الجانب على دولة فلسطين، بما فيها القيود الاقتصادية والمالية، ومنع الحركة، والإجراءات التي تعيق الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، وانعكاساتها على دولة فلسطين وحياة مواطنيها وقدرتهم على ممارسة حقوقهم، بما فيها احتجاز أموال المقاصة.
وأكد د. عوض الله أهمية توظيف آليات الأمم المتحدة المختلفة في نقل الحقائق التي تعكس الواقع الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، بما يعزز أدوات المساءلة الدولية المرتكزة إلى تقارير اللجان الدولية والمقررين، وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان أمام العدالة الدولية، لردع الجرائم وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري وإجراءاته التعسفية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم عمل المقررة الأممية الخاصة، وتعزيز توثيق الانتهاكات ورصد الآثار المترتبة على التدابير التعسفية أحادية الجانب على حقوق الإنسان والتنمية.