قرارات محاكم الاحتلال إستعمارية وعنصرية بامتياز

         من جديد تثبت المحاكم وما تسمى بمنظومة القضاء في اسرائيل حقيقة كونها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أذرعه الاستعمارية التي تحاول اضفاء صبغة قانونية على اجراءات الاحتلال الاستيطانية. وفي السياق، يأتي قرار المحكمة العليا رفض عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، ومصادقة ما تُسمى بالمحكمة المركزية بالقدس على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة استيطانية بنيت دون تراخيص في الضفة الغربية المحتلة على أراضٍ بملكية خاصة. تؤكد الوزارة أن ما محاكم الاحتلال لا تمت بصلة للقانون وانما تتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية ومصالح المستوطنين، وتقوم في ذات الوقت بالتغطية على الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الارض الفلسطينية والمواطن الفلسطيني.

       تُدين الوزارة بشدة قرارات محاكم الاحتلال التعسفية الظالمة، وتؤكد أنها باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارت الامم المتحدة ومبادىء حقوق الإنسان، وأنها تقوم على التزوير والتحايل على القانون والتواطؤ مع المجرمين. وعلية تطالب الوزارة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، كما تطالب مجلس الأمن الدولي سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.