البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيا والمطلوب عقوبات رادعة على دولة الاحتلال

تواصل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بالغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة الأغوار، بل وتصعد سلطات الاحتلال هذه السياسة دون اعلان كما شاهدنا في اقدام قوات الاحتلال والمستوطنين في جريمة هدم خربة حمصة مرة تلو المرة وتهجير سكانها واعلانها منطقة عسكرية مغلقة يمنع على المواطنين الدخول اليها، وكما شاهدنا أيضا الاعتداء على عين الساكوت وغيرها من مناطق الاغوار، ذلك كله مؤشر واضح على أن دولة الاحتلال نقلت سياسة الضم الاستعمارية التوسعية من العلن الى التطبيق الفعلي الهادىء على الارض وبشكل تدريجي في عديد المناطق، لفرض واقع جديد يصعب لاحقا تغييره أو التراجع عنه. ورغم عديد الزيارات التي قام بها ممثلو البعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين لتلك المناطق، ورغم أن ما يتم هدمه من الاحتلال في جزء منه هو عبارة عن انشاءات شُيدت بتمويل دولي، ورغم أن عديد الدول الاوروبية أصدرت بيانات خاصة خلال اجتماع مجلس الامن الأخير أكدت فيها معارضتها للاستيطان ودعوتها للاحتلال بوقف أعمال الهدم والمصادرة والترحيل، الا أن اسرائيل ممعنة في هذه الخطوات وتنفيذها على الارض دون أي اكتراث. خلاصة القول أن سياسة الضم هي سياسة اسرائيلية رسمية، هي سياسة تنفذ بالفعل على الارض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، هي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الاخر بتوجيه مطالبات دولية لاسرائيل بوقفها. إن دولة الاحتلال تجاهلت كل ذلك وكما فرضت وقائع على الارض من خلال البناء الاستيطاني والمصادرات والهدم على مدار ٥٤ عاما، فهي تعتقد أنه لن يوقفها شيء أو يردعها قرار أو خطوة او اتفاق عن تنفيذ مخططاتها في الضم وتحديدا للأغوار. وما قرار الصندوق القومي اليهودي الاخير في شراء واستملاء اراض في الضفة الغربية بما فيها الاغوار الا تأكيد على استمرار هذه السياسة بشتى الأشكال.

تدين الوزارة بأشد العبارات اجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأغوار، وتطالب المجتمع الدولي ضرورة أن يتخطى هذه المرحلة وأن يقتنع تماما بأن ما تقوم به اسرائيل يفوق بكثير الحد الادنى الذي يقوم به المجتمع الدولي الذي ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات اسرائيل الاستعمارية الاحلالية الهادفة للسيطرة على الارض الفلسطينية وتفريغها من ساكنيها أصحابها الاصليين، المطلوب الارتقاء الى مستوى المسؤولية ومعاملة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين كدولة تحت القانون وعدم السماح لها الافلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الاخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة.

تؤكد الوزارة أن هذه السياسات الاسرائيلية في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الامم المتحدة مع اسرائيل كدولة استثنائية خارج عن القانون، مارقة، تتجاهل التزاماتها الدولية وتعتمد على الحماية والحصانة التي تحظى بها في مجلس الأمن أو في بقية المنظمات الدولية من جانب الدولة العظمى. وعليه، تؤكد الوزارة أن الابقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، التحدي، اللامبالاة الاسرائيلية اتجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الامم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للامم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الامن لم تعد كافية ايضا لردع اسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها. أصبح واضحا للجميع أن المطلوب ارتقاء المجتمع الدولي بمسؤولياته الى مستويات أعلى في مواجهة تلك الجرائم، والمطلوب سرعة اعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وأهمية أن يتوفر في المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.