في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية والمغتربين تطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال فورًا

"الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم"، هذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تزامن تبنيه قبل إحدى وسبعين عاماً مع مأساة الشعب الفلسطيني، منذ تقسيم أرضه وتهجير شعبه الى يومنا هذا، وبالرغم من قرارات الشرعة الدولية حول حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وحقه بالعودة والعيش بكرامة وإنسانية على أرضه، إلا أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستمر بتجاهل هذه القرارات وبانتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي في ظل صمت المجتمع الدولي. تؤكد الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، على أن حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة أو للتصرف، وأن كفالة هذه الحقوق لن تتحقق في ظل سياسة ازدواجية المعايير وانتقائية بحق الشعوب التي تستحق أن تتمتع بها، وفي ظل غياب المساءلة والافلات من العقاب.

ليس هذا فحسب، بل يواجه الشعب الفلسطيني ظلما مضاعفا من خلال جملة من السياسات والقرارات والمواقف التي تتخذها إدارة الرئيس ترامب لصالح الاحتلال وسياسته، في انحراف قل نظيره عن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن المبادئ الناظمة لحقوق الإنسان، وعن القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. تشير الوزارة الى ان الشعب الفلسطيني، بكافة فئاته، يتعرض لشتى وسائل الاضطهاد والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، بما يشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل بالقتل العمد، الاعتقال التعسفي، هدم المنازل، الترحيل القسري وتشتيت العائلات الفلسطينية، مصادرة الأراضي، منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، إضافة إلى إرهاب المستوطنين المقيمين على أرضه بصورة غير شرعية، ضم الأراضي والتي كان آخرها وعد نتانياهو بضم غور الأردن دون وجه حق، والعدوان المتكرر على قطاع غزة الذي يقبع أبناؤه تحت الحصار منذ ما يزيد عن اثنا عشر عاماً. على الرغم من ذلك، إلا أن دولة فلسطين تسعى جاهدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية والوطنية المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقيات، من خلال تبني التشريعات والسياسات والتدابير الوطنية للنهوض بالإنسان الفلسطيني، إلا أنه لن تأتي هذه الجهود بثمارها المرجوة طالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فاثنان وخمسون عاماً من احتلال الأرض الفلسطينية قد أثبتت أن الاحتلال لا يتعايش مع حقوق الإنسان والتنمية للشعوب المحتلة.

وعليه، تطالب الوزارة المجتمع الدولي بحماية القانون الدولي والشرعية الدولية، واحترام مسؤولياته تجاه الشعوب التي لا تزال تقبع تحت براثين الاستعمار والاضطهاد، وأن تجعل من دعمها للشعب الفلسطيني مثالاً أعلى لما تستحقه الشعوب التي ظلمت من خلال ملاحقة الاحتلال حتى يزول، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي، فكفالة احترام حقوق الانسان هي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، بحيث ستستمر معاناة الشعب الفلسطيني طالما يتم التعامل مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ككيان فوق القانون، والتغاضي عن انتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل مساهمة في هذه الانتهاكات. وعليه، تناشد دولة فلسطين كافة دول العالم للقيام بالتحركات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لانهاء جرائم إسرائيل ـ السلطة القائمة بالاحتلال، في أرض دولة فلسطين، ومنح الشعب الفلسطيني الحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق، والاعتراف بدولته المستقلة بوصفها الطريقة الوحيدة ليمارس الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير، أسوة بباقي الشعوب الحرة في العالم.