الخارجية والمغتربين//  المنظومة التي تُنكر إرهاب السفاح "بوبر" إرهابية بإمتياز

   تواصل ما تُسمى المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال توفير (الأبواب الدوارة) و (مسارات الهروب) للعناصر اليهودية المتطرفة التي ترتكب عمليات تخريبية إرهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، من خلال إجراءاتها ومحاكماتها الهزلية التي تؤكد يومياً حجم التمييز العنصري داخل هذه المؤسسة القضائية اتجاه كل ما هو فلسطيني، في دليل جديد أن هذه المؤسسة ليست مكاناً يمكن اللجوء اليه لتحقيق العدالة. في هذا السياق يأتي قرار ما تُسمى بالمحكمة المركزية في دولة الاحتلال بشأن امكانية الافراج المبكر عن الارهابي اليهودي "عامي بوبر" الذي أقدم على قتل 7 عمال فلسطينيين في مدينة "ريشون لتسيون" في العام 1990 بعد أن طلب منهم الوقوف في صفوف وأطلق النار عليهم من بندقية اوتوماتيكية، وجاء في القرار (ان من غير الممكن التأكيد على أن عامي بوبر الذي قتل 7 فلسطينيين نفذ عملا ارهابيا وأن بامكانه المطالبة بالافراج المبكر عنه). يُشار الى أن الرئيس الاسرائيلي "عيزر وايزمان" اقدم في العام 1999 على تخفيض الحكم بالسجن على "بوبر" من "7 مؤبدات" الى 40 عاما، وعلى ما يبدو أن القرار الجديد يهدف الى التمهيد للافراج عنه.

    تُدين الوزارة بأشد العبارات هذا القرار التمييزي العنصري وتعتبره دليلاً آخر على أن منظومة القضاء في اسرائيل هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وإرهابها المنظم، وامتداداً لعملية توزيع الادوار التي تمارسها مؤسسات وأذرع دولة الاحتلال، ليس فقط في التنكيل بأبناء شعبنا وقتلهم، وإنما أيضا في التغطية على تلك الجرائم وتوفير الحماية للمجرمين والقتلة، بما يشكل تشجيعا مفتوحاً لعناصر الارهاب اليهودي أينما كانوا للتمادي بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين واستباحة حياتهم. تؤكد الوزارة أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والقضائية على تورط منظومة القضاء في دولة الاحتلال بحماية الارهابيين المجرمين يشجع منظمات الارهاب اليهودي وعناصرها المختلفة على التمادي في استهداف المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً حازماً لوضع عناصر هذا الارهاب بأشكاله كافة على قوائم الإرهاب الدولية، بما يترتب على ذلك من محاكمات وملاحقات وحرمانهم من دخول عديد الدول.

إنتهـــــــــــــــى

2 كانون الثاني 2020