الخارجية والمغتربين: هدم المنازل والمنشآت جريمة حرب تُحاسب عليها الجنائية الدولية

 تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية المتصاعدة التي ترتكبها دولة الإحتلال في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، كما تدين بشدة عمليات مصادرة الأراضي وتجريفها والسيطرة عليها بالقوة وكذلك الشر المستطير الذي تمارسه سلطات الإحتلال ضد التجمعات البدوية الفلسطينية شرق القدس وفي الأغوار، وتعتبرها حلقة في مسلسل حرب الإحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وفي عموم المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة "ج"، كما حصل مؤخراً في توزيع اخطارات بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان في قرية التوانه شرق يطا، وتجريف أراضي واسعة من قبل قوات الإحتلال والمستوطنين في منطقة خلة العيدة شرق الخليل، وعمليات التجريف التي تستهدف ما يزيد عن مئة دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة كريات أربع بهدف توسيعها، هذا بالإضافة الى ما قامت به قوات الاحتلال وبتعليمات مباشرة من وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت بهدم سبعين منزلاً ومنشأة في راس العوجا في الأغوار، ومصادرة مئات الدونمات من محافظة قلقيلية لاغراض شق طريق استيطاني. وتشير عديد التقارير المحلية والاقليمية والدولية والأممية بما فيها تقرير "بتسيلم" الأخير الى تصاعد ملحوظ وارتفاع كبير في عمليات هدم المنازل والمنشآت التي هدمتها قوات الاحتلال في العام المنصرم 2019، علماً بأن العشرات منها تم تمويلها سواء من جهات أوروبية وأجنبية ودولية، أو من قبل هيئات تابعة للأمم المتحدة نفسها. تترافق تلك الجريمة مع اجراءات وتدابير احتلالية قاسية في عموم الضفة الغربية المحتلة تحرم المواطنين الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة تحت حجج وذرائع مختلفة لا تمت لأية قوانين بصلة سوى قانون واحد هو قانون عنجهية القوة وشريعة الغاب، واغتصاب اراضي الغير بالقوة وبدون اخلاق.

 تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه الفصول المتتالية والمتسارعة من حرب الإحتلال المفتوحة على الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف سرقتها وضمها لدولة الإحتلال، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنات والمستوطنين. تواصل الوزارة العمل مع الجهات القانونية الدولية وصولاً لمحاسبة اسرائيل ومعاقبتها على تلك الجرائم لاخلالها بالتزاماتها كقوة احتلال في الأرض الفلسطينية. إن استغلال المسارات القانونية الدولية المتوفرة في هذا السياق يكتسي أهمية بالغة، خاصة وأنه يجرد دولة الاحتلال من نقاط قوتها التي تعتمد عليها في عدوانها على شعبنا، بما يشمل الدعم الأمريكي اللامحدود، ودعم بعض الدول العنصرية والفاشية، وكذلك حالة الابتزاز والضغط التي تُمارس على بعض الدول لترهيبها وتخويفها من اظهار التأييد لحقوق شعبنا، او من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال. تؤكد الوزارة أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وسرقتها وهدم المنازل والمنشآت جريمة مركبة تتصل أيضاً بعمليات التطهير العرقي وطرد المواطنين وتهجيرهم بالقوة، وهي بجميع المعاني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتقع في صُلب إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتُحاسب المسؤولين عنها.