الخارجية والمغتربين: موسم المصادرات في أوجه وسط صمت دولي مريب

      بتعليمات مباشرة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال تتسارع قرارات وأوامر المصادرة ووضع اليد على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة في إستغلال بشع للانحياز الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال كنافذة فرص ذهبية لإستكمال عمليات أسرلة وضم الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. كان آخر تلك القرارات إقدام سلطات الاحتلال على مصادرة 129 دونما في أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، وأخطرت بالاستيلاء على الفي دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، و243 دونما من أراضي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، و66 دونما من أراضي قرية بيت دقه شمال غرب القدس، و150 دونما من اراضي بلدة بيت لقيا غرب رام الله، بالاضافة الى إعتداءات المستوطنين المتواصلة على المزارعين الفلسطينيين واقدامهم على اغراق مزروعات ومحاصيل المواطنين بالمياه العادمة، كما حدث في منطقة جنوب غرب بيت لحم، هذا كله وسط اقدام عدد من أركان اليمين الحاكم تقديم مشاريع قوانين عنصرية لفرض السيادة الاسرائيلية والقانون الاسرائيلي على عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة.

       إن الوزارة إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي بخصوص مصادرات الأمس، فإنها تتساءل: ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟ من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه بتصديره هذه البيان يعفي نفسه من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولي. والأمر يشمل أيضا التجمعات الاقليمية جمعاء وبدون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من كافة دول العالم. إن التوجه الحالي لدولة الاحتلال يتمثل في القضاء على امكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع في مصادرة المئات بل الاف الدونمات في مناطق حساسة ورئيسة في الضفة الغربية بهدف القضاء على حل الدولتين. إن هذه الاجراءات الاسرائيلية المتسارعة في مصادرة الارض الفلسطينية إنما تعكس مخطط جهنمي فاشي عنصري كولونيالي تقوده دولة الاحتلال وبتواطؤ كامل من الولايات المتحدة الامريكية، التي توفر لدولة الاحتلال ليس فقط الدعم والاسناد والتشجيع، وانما الحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة، مما يجعل هذه الادارة شريكا في الجريمة المرتكبة يوميا بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. كما أن سكوت المجتمع الدولي وخوفه من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال يجعل منه أيضا شريكا في الجريمة. إن المطلوب إحراج هذه الدولة لصمتها على هذه الجريمة ومسائلتها من قبل منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والاحزاب لديها، كما يجب على وسائل الاعلام كشف حالة الحماية التي توفرها ادارة ترامب لهذه الجرائم اليومية بحق شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته. ان التوجه الحالي لسياسة دولة الاحتلال هو في تصفية القضية الفلسطينية ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وهذا ما يوشك الاحتلال على الانتهاء منه، فماذا نحن فاعلون؟!!.