الخارجية والمغتربين// محميات بينت الإستيطانية تُسرع مثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حرب

ممثلاً لليمين واليمين المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال، يسابق نفتالي بينت وزير جيش الإحتلال الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الإستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة لحسم مستقبل المناطق المصنفة ( ج ) من جانب واحد وبقوة الإحتلال، فبعد أن أقدم على تعيين المتطرف " كوبي اليزار " رئيساً لشعبة خاصة في وزارة الحرب الاسرائيلية تأخذ على عاتقها مهمة تعميق الإستيطان في المناطق المصنفة ج ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وبعد قراراته العدوانية بشن حملة واسعة من هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في تلك المناطق، خاصة استهدافه المباشر واليومي لمناطق الأغوار المحتلة، وبعد قراراته أيضاً بمصادرة مساحات واسعة من المناطق المصنفة ج والتي كان آخرها مصادرة ما يزيد على ١٠٠ دونم من أراضي محافظة قلقيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من مد خط مياه لصالح المستوطنات، وقبلها مصادرة آلاف الدونمات لإقامة مناطق صناعية إستيطانية كما حصل في محافظة طولكرم، بعد ذلك كله أعلن وزير جيش الإحتلال عن 7 محميات طبيعية جديدة، وأعلن عن توسيع 12 محمية طبيعية قائمة بما يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة ( ج )، ونصب مظلة إستعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ من ما يمكننا تسميته السياحة الإستيطانية وترويج الإحتلال للمناطق الفلسطينية بإعتبارها إمتداد لدولة الاحتلال، وهذا ينطبق أيضاً على المحاولات الإسرائيلية لتهويد عديد المراكز الدينية والتراثية والتاريخية والدينية وينابيع المياه ومحاولاته المتواصلة لتغيير هويتها الفلسطينية وتهويدها. يذكر أن إعلان بينت عن المحميات الطبيعية الجديدة يحدث لاول مرة منذ 25 عاما كـ "خطوة على طريق تعزيز الاستيطان اليهودي علي مناطق ( ج ) بالأفعال وليس بالأقوال حسب تعبير المستوطن بينت" الذي دعى في ذلك الوقت جميع الإسرائيليين للتوجه وزيارة تلك المحميات الاستيطانية.

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرارات بينت الإستعمارية التوسعية، وتؤكد أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال مصادرات الأرض الفلسطينية والإستيلاء عليها، يضاف إلى ذرائع مصادرة الأراضي بحجة التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة كما يحدث بالأغوار بشكل خاص، مع تأكيدنا على أن تلك المصادرات بأشكالها المختلفة تخصص في النهاية لصالح تعميق الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تجدر الاشارة هنا إلى أن عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية مقامة على أرض فلسطينية صودرت بحجة "المحميات الطبيعية ". تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة، وسرعة إتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ القرار الأممي 2334 وقبل فوات الأوان. كما تطالب الوزارة الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين التحرك لوقف تنفيذ إعلانات بينت المشؤومة والمدعومة من إدارة ترامب. بدورها ستتابع الوزارة هذا الإعلان الخطير مع الدول كافة ومع الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المختصة لحشد أوسع رفض دولي لمشاريع بينت الإستيطانية، كما أنها ستتحرك بإتجاه الجنائية الدولية لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينت كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه بينت وأمثاله.

إنتهـــــــــــــــى

15 كانون الثاني 2020