الخارجية والمغتربين: تطبيق توفير قرار الحماية الدولية من شأنه الحد من الإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا

تكثفت في الآونة الأخيرة جرائم الاعدامات الميدانية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق أبناء شعبنا بأوامر وتعليمات واضحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال. مسرح هذه الجرائم مصائد الموت على الطرقات ومفارقها بين المدن والبلدات الفلسطينية، وتستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية سواء أكانت دائمة أو متحركة مصائد موت لتنفيذ إعداماتها الميدانية لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين تحت حجج وذرائع واهية، لدرجة بات معها خروج المواطن الفلسطيني في أي مركبة على تلك الشوارع مخاطرة ورحلة مجهولة المصير قد تودي بحياته دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، هذا بالإضافة لميليشيات المستوطنين الإرهابية الذين يتنقلون بكل حرية بأسلحتهم، وينصبون الكمائن ويهاجمون المواطنين الفلسطينيين سواء بإطلاق النار عليهم أو بالحجارة بهدف القتل كما حصل مع المواطنة الأم عائشة الرابي. ووفقاً للاعلام العبري وتقارير منظمات حقوقية محلية وإسرائيلية كثيرة هي الحالات التي أعدمت فيها قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين دون سبب أو مُبرر الا رغبتهم في القتل واستهتارهم بحياة المواطنين الفلسطينيين. آخر تلك الجرائم ما حصل فجر اليوم عندما أقدمت قوات الاحتلال على إعدام الشاب (سلامة كعابنة “22 عاما”) على حاجز عسكري في الأغوار المحتلة.
إن الوزارة إذ تُدين بأشد العبارات الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الإحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة ضد أبناء شعبنا، فإنها تؤكد أن هذا الوضع الإحتلالي غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق ولا يجب أن يستمر، فحياة مواطنينا في خطرٍ متواصل وهم بحاجة قصوى للحماية. لذلك كانت مطالبنا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا محقة، وهو ما تم ترجمته من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام. تواصل الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة وأمينها العام بتقديم المقترحات العملية لكيفية تطبيق وتنفيذ ذلك القرار على الأرض، لإنهاء حالات الإعدام الميدانية، ولتوفير أشكال الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ما دام الإحتلال جاثم على أرضنا، هذه المطالبة ستأخذ أشكال مختلفة وعلى عديد المستويات من أجل توفير الحد الأدنى من الحماية الدولية لشعبنا.