الخارجية والمغتربين// اجراءات الإحتلال ضد الاغوار إختبار لقدرة المجتمع الدولي على حماية حل الدولتين

تعمل سلطات الاحتلال ومنذ صعود حكم اليمين في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على تهجير وتجفيف الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار ضمن سياسة ممنهجة تحمل في جوانبها الكثير من الأشكال والأساليب الاستعمارية الاحلالية، من طرد قسري للمواطنين من أراضيهم، وحرمانهم من مصادر المياه، وإرهابهم عبر مناورات عسكرية بالذخيرة الحية والعتاد الثقيل بين منازلهم، ومنعهم الاستفادة من شبكات الكهرباء التي تغزو سماء تجمعاتهم وبلداتهم في طريقها الى المستوطنات والمعسكرات الاسرائيلية المقامة على أراضيهم، بالاضافة الى قطع الطريق على اية محاولة لتحسين حياة الفلسطينيين في الاغوار عبر إطلاق يد المستوطنين لتنفيذ غارات تخريبية ضد ممتلكات المواطنين ومنشآتهم وباسناد وحماية جيش الاحتلال.

    يبدو أن إستماتة نتنياهو للبقاء في سدة الحكم خوفاً من زجه في السجن، أصابته بنوبات من الهستيريا والهلع والتخبط مصحوبة بوعود انتخابية الغاية منها استمالة المزيد من أصوات جمهوره في اليمين الاستيطاني، حتى لو تسببت هذه السياسة وهذا النهج المتهور في تدمير فرص السلام. لكن، وبعيدا عن الاجواء الانتخابية التي تخيم على تصريحات ومواقف المسؤولين الاسرائيليين، فان اليمين الحاكم في اسرائيل يتطلع وبدعم امريكي الى مواصلة ما بدأه من حسم لقضايا الحل النهائي لصالحه وبقوة الاحتلال، خاصة وأن الاغوار المحتلة وحسم مصيرها على رأس جدول عمل اليمين الحاكم في اسرائيل. ومن الواضح أن نتنياهو يرتكز على الدعم الأمريكي اللامحدود له في إطلاق وعوده وتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية. هذا هو سياق ما كشف عنه الاعلام العبري بشأن عقد جلسة استفزازية للحكومة الاسرائيلية في الأغوار المحتلة لاقرار مجموعة من الإجراءات لتهويد وضم الأغوار، في مقدمتها شرعنة البؤرة الاستيطانية المسماة بـ (مفوؤوت يريحو) الواقعة شمال مدينة اريحا، كخطوة باتجاه خلق حزام استيطاني فاصل يمنع اي توسع مستقبلي لمدينة اريحا وغيرها من التجمعات الفلسطينية باتجاه الشمال.

      إن الوزارة إذ تدين وبأشد العبارات الاجتماع الاستيطاني للحكومة الاسرائيلية في الأغوار الفلسطينية المحتلة وما سينتج عنه من قرارات واجراءات استعمارية توسعية، فانها تطالب المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف التغول الاستيطاني الاستعماري الذي يدمر أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتطالب مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة الدفاع عن ما تبقى من مصداقية لها، عبر الشروع الفوري في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.

إنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

15 أيلول 2019