الخارجية والمغتربين: من حق النساء الفلسطينيات العيش بأمان وسلام
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهنّ، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحقهنّ.
وأشارت الوزارة إلى أن النساء والفتيات هنّ من أكثر فئات الشعب الفلسطيني تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي، وممارسته العنصرية؛ مثل منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، الترحيل القسري، تطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات والذي أدى ضمن أمور أخرى إلى قتل الشهيدة عائشة الرابي في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وشددت الوزارة إلى أن هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية تهدد الأمن الإنساني للنساء والفتيات الفلسطينيات، وتنتهك حقوقهنّ الأساسية بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة إلى أنه قد بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات منذ تاريخ 6 كانون أول/ديسمبر 2017 خمس شهيدات من أصل 266 شهيد، من بينهنّ المسعفة المتطوعة رزان النجار، وقد جرحت أكثر من 2000 سيدة خلال مسيرات العودة الكبرى منذ تاريخ 30 آذار/مارس 2018. هذا ويقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي 59 سيدة وطفلة حتى اللحظة، ضمن حملة اعتقالات واسعة النطاق شملت 370 حالة اعتقال منذ نهاية العام 2015 وحتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2017، تضمنت اعتقال أعضاء مجلس تشريعي مثل السيدة خالدة جرار، وقاصرات مثل عهد التميمي، واللواتي يقبعنّ في ظروف قاسية ولاإنسانية، ويتعرضنّ للتعذيب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وتؤكد الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، على حق النساء والفتيات الفلسطينيات بالعيش بأمن وسلام كغيرهنّ من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى بكل ما أوتيت من قوة لإزالة كافة أشكال التمييز والعنف ضدهنّ، ومساءلة المتسببين به، ويتضح ذلك من خلال انضمام دولة فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان التي تضمن حقوق المرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة. وقد عبرت دولة فلسطين عن التزامها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات من خلال تقديم تقريرها الأولي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومناقشته مع اللجنة بتاريخ 11 تموز/يوليو 2018، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة بهدف حماية وتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية.
وفي ذات السياق، تؤكد الوزارة على مطالبة دولة فلسطين المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياتهم الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. كما أكدت الوزارة على أنها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات، إلى حين زوال الاحتلال البغيض عن وطننا، وضمان عيش النساء والفتيات الفلسطينيات فيه بكرامة وإنسانية.
1830