وزارة الخارجية والمغتربين

إنتظر قليلاً من الوقت...

تابعونا
en-USar-JO
مركز الاتصال970 2943140
Close
"الخارجية والمغتربين" تنظم جولة ميدانية لاعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين في وادي الحمص
2
/ Categories: آخر ألاخبار

"الخارجية والمغتربين" تنظم جولة ميدانية لاعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين في وادي الحمص

وزارة الخارجية والمغتربين 16/7/2019- نظمت وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات وبمشاركة وزارة شؤون القدس ومحافظتي بيت لحم والقدس وبحضور رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، اليوم الثلاثاء ، جولة ميدانية لممثلين السفارات والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين في منطقة وادي الحمص من قرية صور باهر في مدينة القدس الشرقية لاطلاعهم على المنطقة والابنية المهددة بالهدم فيها.

حيث قدمت رنا حمودة مدير ادارة المنظمات الدولية  في وزارة الخارجية شرحاً عن السياسات الاسرائيلية الاستعمارية الممنهجة وواسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة وخاصةً في جميع ضواحي ومناطق القدس الشرقية بهدف التهجير القسري للمقدسين ومصادرة الاراضي وسياسات الضم والتوسع منتهكة القوانين الدولية كافة.

كما اشارت ان ما يحصل في منطقة وادي الحمص هو جريمة حرب، يجب على المجتمع الدولي ادانتها والعمل الفعلي والمباشر لمساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

 وطالبت الوزارة من الممثلين الاجانب بتحمل مسؤولياتهم والتزاماتهم القانونية عملاً بالمادة المشتركة الاولى من اتفاقيات جنيف الاربعة وذلك احترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض المحتلة, بالإضافة لعدم الإعتراف بقانونية الوضع غير القانوني وعدم المساعدة أو المساهمة والتربح من المشروع الإستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة عملاً بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقدم المشاركون عرضاً عن معاناة الاهالي في المنطقة والضغوط التي تمارس نحوهم من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، حيث أن العديد من الأهالي بما فيهم أطفال سيتم تهجيرهم من منازلهم وممتلكاتهم المرخصة لهم.

يذكر ان في  30 يونيو/حزيران 2019، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر واحدة من أذرع الإحتلال الإسرائيلي، التماس لجنة أهالي واد الحمص الذين طالبوا بإلغاء اخطارات الهدم الصادرة ضد 16 بناية سكنية بواقع أكثر من مائة شقة سكنية في الحي بذريعة قربها من " الجدار العنصري مما يزيد خطر الإحتكاك مع المستوطنات غير الشرعية المجاورة" بالرغم من وجود هذه المنشآت على أرض دولة فلسطين والتي حاصلة على جميع تراخيص البناء من الجهات الفلسطينية المختصة بما فيها وزارة الحكم المحلي كونها منطقة مصنفة حسب اتفاقيات اوسلو بما يسمى منطقة  " أ".

Print
754
شروط الاستخدام الخصوصية جميع الحقوق محفوظة 2024 وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
العودة إلى أعلى