وزارة الخارجية والمغتربين تستضيف اعمال الاجتماع الأول للحملة الدولية والوطنية للدفاع عن الاسرى وذلك للاتفاق على الخطوات الفعلية للدفاع عن قضايا الأسرى

استضافت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاجتماع الأول للجنة القانونية وذلك بعد الإعلان عن تشكيلها من المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق الحملة الدولية للدفاع عن قضايا الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. حيث تهدف الحملة الى تبني أدوات قانونية ودبلوماسية لرصد وتوثيق الجرائم غير المسبوقة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق اسرانا البواسل القابعين في سجونها غير القانونية ومطالبة الدول والمؤسسات الأممية بمساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق اسرانا، والتي تشمل جرائم التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج ومتعمّد، بالإضافة الى التصدي لمشروع قانون إعدام الأسرى الغاشم واللاأخلاقي الذي تعمل سلطات الاحتلال على تبنيه.

وخلال الاجتماع، الذي افتتحته معالي وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين اغابيكيان بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود للدفاع عن قضية الاسرى باعتبارها أولوية وطنية، والعمل المكثف على المستوى الدولي والوطني للمطالبة بتوفير الحماية لأسرانا من الجرائم للمرتكبة بحقهم، ناقش ممثلو الوزارات والمؤسسات الأعضاء في اللجنة الخطوات الفعلية القادمة لتنفيذ ما ورد في الإعلان الذي تم تبنيه، بما يشمل وضع خطة عمل قانونية ودبلوماسية، وتحديد مسارات التحرك لدى الهيئات الدولية، وإعداد ملفات ومواد قانونية داعمة، إلى جانب تنسيق جهود الضغط والمناصرة بالتعاون مع الشركاء الحقوقيين.

وأكّدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا الاجتماع يمثّل نقطة انطلاق عملية لعمل اللجنة، وخطوة أساسية في بناء تحرك وطني ودولي يهدف إلى حماية الأسرى ووقف محاولات شرعنة انتهاكات الاحتلال بحقهم، وفي مقدمتها مشروع قانون الإعدام وحملات التحريض على قتلهم وتعذيبهم.

لاهاي: السفير حجازي يسلم وثيقة انضمام فلسطين للجنة الدولية لشؤون المفقودين الخارجية : السفير عوض لله يستقبل وفداً برلمانياً المانيا