الخارجية والمغتربين// مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير أمنستي يعزز من صدقيته.
بالرغم من تقارير المنظمات الدولية التي وثقت بمهنية عالية وبشكل قانوني ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إحتلال واستعمار استيطاني إحلالي ونظام فصل عنصري اسرائيلي "ابرتهايد" بغيض، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، تواصل دولة الاحتلال إرتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وتقوم بتعميق الإستيطان وتسمين البؤر العشوائية وتجديدها ضاربة بعرض الحائط جميع تلك التقارير وتوصياتها ونتائج مخاطرها على ساحة الصراع، كان اخر تلك الجرائم المصادقة على بناء ٩٠٠ وحدة استيطانية لطلبة الجامعة العبرية في مستوطنة التلة الفرنسية، واستمرار اعمال البنى التحية لاقامة حافلة للباصات ومستوطنة على اراضي مطار قلنديا، إستمرار عمليات الهدم وتوزيع الاخطارات بالهدم ووقف بناء مسجد و١٣ منزلا ومنشأة في ارجاء مختلفة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، في حرب إسرائيلية مفتوحة تستهدف إلغاء الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة من تلك المناطق. هذا الإمعان الإسرائيلي في الإستعمار وتعميق نظام الـ "ابرتهايد" في فلسطين المحتلة من النهر الى البحر يترافق مع تصريحات اسرائيلية رسمية تُعادي السلام وترفض حل الدولتين وأية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني كما ورد على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف نفتالي بينت ووزير خارجيته في أكثر من مناسبة، وبذلك تكشف الحكومة الاسرائيلية عن جوهر سياستها واختيارها الاستراتيجي القائم على إستمرار الاحتلال والاستيطان ومنظومة الـ "ابرتهايد" بديلا عن حل الدولتين، تقوم بتطبيقه على الارض بالقوة ومن جانب واحد، وتتفاوض مع نفسها لتقرير شكل الحل النهائي للصراع بما يخدم مصالح دولة الاحتلال.
من جهتها، تواصل الوزارة مُتابعة ما جاء في تقرير "أمنستي" مع الأطراف الدولية والأممية كافة، حيث بدأت سفارات دولة فلسطين وممثلياتها في مختلف انحاء العالم تحركا مكثفا مع الجهات الحكومية والبرلمانية والسياسية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني في الدول المضيفة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها السياسية والاخلاقية والقانونية اتجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وحثها على التعامل بإهتمام مع ما ورد في التقرير ونتائجه وتوصياته، وأيضا العمل على حشد أوسع إعترافات دولية بأن إسرائيل كقوة إحتلال ترتكب جريمة الفصل العنصري وغيره من الجرائم الدولية، ودفعها الى تسمية الأمور بمسمياتها كما يفرضه القانون الدولي دون محاباة أو مواربة أو تسييس، واستخدام جميع أدواتها القانونية والسياسية والدبلوماسية كرافعة للضغط على دولة الاحتلال لتفكيك نظام الفصل العنصري. وهنا، تُعبر الوزارة عن إستغرابها الشديد لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها لتقرير "امنستي" بأحكام ومواقف سياسية مسبقة، بعيدا عن أية نظرة قانونية محايدة، واختيارها مواصلة الدفاع الدائم عن اسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، بالرغم من أن الادلة دامغة والبراهين ثابتة والمعلومات مؤكدة والشهادات موثقة، كما ورد في تقرير منظمة "امنستي"، الا أن تلك الدول التي رفضت التقرير تتمسك بعدم تغيير موقفها، مما يوفر لاسرائيل الحماية المطلقة من المسائلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه. ترى الوزارة في مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي في حماية اسرائيل والتغطية على جرائمها، علما أن المطلوب هو التعامل مع اسرائيل مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء كدولة فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة.