الخارجية والمغتربين// شرعنة البؤر الاستيطانية إفشال مسبق لأية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتحديد نطاق 3 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لتحويلها لمستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، علماً بأن هذا القرار هو تنفيذاً لقرارات سابقة كانت قد اتخذها ما يسمى بالكابنيت الإسرائيلي بشأن شرعنة 9 بؤر استيطانية، ذلك وسط تفاخر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بتلك الخطوة واعترافاته المتواصلة بالدعم الحكومي الرسمي للاستيطان. 
تعتبر الوزارة أن تنفيذ قرارات الكابينت من قبل جيش الاحتلال دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة رسمية معادية للسلام تنفذها اذرع دولة الاحتلال المختلفة وتتورط فيها، كمان أنها دعم حكومي رسمي لإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، في تحد فج وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، وفي سخرية اسرائيلية مستمرة بالمواقف الدولية ومطالبات ومناشدات بعض الدول الداعية لوقف الاستيطان باعتباره تقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

تؤكد الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولي وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التي لا تترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين. وعليه، فإن الوزارة تحمل المجتمع الدولي أيضاً المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان، وتشدد الوزارة أيضاً على أن وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية بين الجانبين لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، بما يعني أن عدم وقف الاستيطان هو إفشال ممنهج ومسبق لأية جهود أو مواقف إقليمية أو دولية تطالب بوقف التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.