تواصل تحمل مسؤوليتها في مواجهة السياسة الاستيطانية رغم غياب الموقف الدولي.

تواصل دولة الإحتلال بأذرعها المختلفة تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب ارض دولة فلسطين لاغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وذلك عبر سلسلة من المشاريع الاستعمارية الضخمة الهادفة الى قضم وابتلاع وضم متدرج وهادىء للارض الفلسطينية، تتجسد بوضوح هذه الايام عبر شق عشرات الطرق الاستيطانية التي تبتلع مساحات شاسعة من طول وعرض الضفة الغربية المحتلة ابرزها توسيع شارع 55، وشق العديد من التفرعات منه، وتوسيع شارع التفافي رقم 60، والطريق الاستيطاني المؤدي الى حاجز حزما، وكذلك شق طريق التفافي حوارة والعروب، وشبكة اخرى من الطرق الاستيطانية تربط مستوطنات وسط الضفة بشمال القدس المحتلة، بما يؤدي الى توطين اكثر من مليون ونصف مستوطن في الضفة، وتحويل المستوطنات والبؤر الاستيطانية الى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي ايضا الى محو الخط الاخضر وحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية عمليا وبقوة الإحتلال. تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من اللامبالاة الدولية اتجاه هذا المخطط الاستعماري، خاصة من جانب الدول التي تدعي الحرص على فرص تحقيق السلام وحماية حل الدولتين.

ترى الوزارة ان هذه اللامبالاة الدولية تضب في صالح التوجه الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي وعلى حساب الحق الفلسطيني، وعليه المطلوب التحرك الفوري والقوي لوقف هذا الخرق الذي ينسف كليا امكانية اقامة الدولة الفلسطينية القايلة للحياة والمتواصلة جغرافيا وذات السيادة، ويجعل من حل الدولتين حلا مستحيلا امام هذا الخرق الاسرائيلي والإهمال الدولي. الرد يجب ان يكون بفتح التحقيق الفوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال وعلى راسها الاستيطان والاستثمار.

الرد يجب ان يكون في فرض العقوبات على دولة الاحتلال الرد يجب ان يكون في مساءلتها ومحاسبتها في مجلس الأمن. الرد يجب ان يكون من خلال الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين. وامام غياب هذه الردود، سيستمر دولة فلسطين وعبر وزارة الخارجية والمغتربين بدق الابواب، برفع القضايا، بطرح القرارات، بالاصرار في المطالبة بمواقف دولية شجاعة، بتحمل المسؤولية من قبل المجتمع الدولي، وفي عدم التوقف عن اثارة الموضوع والإصرار على طرحه والمطالبة بمعاقبة إسرائيل على جرائمها.