رغم الحظر الدولي إسرائيل تبيع اسلحتها وتروج لكفاءتها في قتل الفلسطينيين وقمعهم

من جديد تطفوا على السطح قضية الأسلحة الإسرائيلية التي تم بيعها وتوفيرها  لميانمار رغم حظر بيع الأسلحة الدولي على هذه الدولة، حيث تم استعمال السلاح الاسرائيلي في قتل مواطنيها من الروهينغا بسبب دينهم، ولم يتم محاسبة إسرائيل على خرق ذلك الحظر والتسبب في مقتل عشرات الالاف من الأرواح البريئة، والان نفس السلاح الاسرائيلي المحظور يتم استخدامه في ترهيب المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري، والذي تسبب في قتل وجرح العشرات منهم.  وأمام الاهتمام الدولي بما يحدث في ميانمار، ودعوة مجلس الأمن الى الانعقاد لمتابعة هذا الموضوع، بما فيه بحث امكانية فرض عقوبات على قادة الانقلاب، وجب توجيه الاتهام مباشرة الى الدولة التي سلحت ميانمار ووفرت السلاح الذي يقمع فيه المدنيين العزل، لذا  يجب ان لا يكتفي اعضاء مجلس الأمن بالاشارة الى قادة الانقلاب في نقاشهم وانما ايضا الى قادة إسرائيل الذين وفروا الأدوات المناسبة، اللازمة للانقلاب  على مواطني ميانمار خلال احتجاجاتهم السلمية.  ولا يختلف  هذا التصرف لا عن تصرف  دولة الاحتلال نفسها، إسرائيل، في تعاملها مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها. فهي تستعمل نفس الأسلحة لكن باساليب اكثر خشونة ودموية. وعندما تعرض دولة الاحتلال اسلحتها على الأنظمة الديكتاتورية التي تحتاج تلك الأسلحة لكبح مواطنيها ومنعهم من أبسط حرياتهم، فإن دولة الاحتلال وفي الترويج لنجاح اسلحتها، تظهر تجارب استعمالها ضد المواطنين الفلسطينيين، وتظهر  نجاح تلك الأسلحة في قمع احتجاجات الفلسطينيين والبطش بهم. وكلما أظهرت دولة الاحتلال مدى نجاحات تلك الأسلحة على الفلسطينيين، كلما ارتفعت مستويات البيع لتلك الأسلحة في الأسواق المحرمة على البيع فيها. 
كما هو واضح فإن إسرائيل تدخل الأسواق المغلقة وتبيع للدول التي عليها حظر شراء اسلحة، خارقة لكل الانظمة والقوانين، متجاهلة مآسي سكان تلك الدول، بعدما تجاهلت وعبر عشرات السنين ماسي الشعب الفلسطيني. كيف لا وهي اساس مآسي الشعب الفلسطيني اصلا.