الخارجية والمغتربين// اسرائيل توظف الانتقائية في تطبيق القانون الدولي لشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام المستوطنين مد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية جاثمة على أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس، في إطار استكمال بنية تحتية متكاملة لبؤرتين عشوائيتين جاثمتين على أراضي البلدة بهدف سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وشرعنة تلك البؤر وتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها، كجزء لا يتجزأ من المخطط الاستعماري العنصري الذي قدمه ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية لرئيس الحكومة الاسرائيلية من أجل بناء تجمع استيطاني ضخم في منطقة جنوب نابلس، بما يؤدي إلى تعميق وتوسيع الاستيطان وفصل المناطق السكانية الفلسطينية والمحافظات بعضها عن بعض، وتحويلها إلى جزر تغرق في محيط استيطاني كبير يستوعب وفقاً لما يتفاخر به المسؤولين الإسرائيليين أكثر من مليوني مستوطن. 
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن شرعنة البؤر العشوائية وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتعتبرها امعاناً في عمليات الإحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي غير معلن. تؤكد الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتصاعدة تترافق مع محاولات إسرائيلية مستميتة لتصفية وتهميش القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، ومحاولاتها البائسة أيضاً للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتجاهل قضيتهم تحت شعارات وحجج وذرائع واهية تعمق من ازمات ساحة الصراع والمنطقة وتهدد أمنها واستقرارها. إن شرعنة المزيد من البؤر العشوائية استخفاف بالمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤ وبإرادة السلام الدولية، مستغلةً ازدواجية المعايير الدولية وفشل المجتمع الدولي في الدفاع عن القانون الدولي وقراراته وحمايتها وفرض احترامها على دولة الاحتلال.