الخارجية والمغتربين// المخطط الاستعماري العنصري في شمال الضفة تحد سافر للإدارة الأمريكية ونتيجة لفشل المجتمع الدولي تطبيق القرار ٢٣٣٤

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن خطة استعمارية توسعية احلالية وعنصرية بامتياز تقدم بها ما يسمى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة خاصة في شمالها، ذلك من خلال توسيع المستوطنات القائمة وتحويلها إلى مدن وتحويل البرؤ العشوائية إلى مستوطنات كبيرة وربطها بعضها ببعض لخلق تجمع استيطاني ضخم في شمال الضفة الغربية ، يرتبط فيما بينه بشبكة واسعة من الطرق الاستيطانية وشبكة قطارات وانفاق تلتهم المساحة الأكبر من المنطقة وتخصيصها لصالح الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من التجمع الاستيطاني الأضخم في الضفة الغربية والذي يرتبط بالعمق الإسرائيلي. ترى الوزارة أن الكشف عن هذا المخطط يفسر لمن تريد أن تفهم من الدول والمسؤولين الامميين السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة الغربية، باعتباره حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة الغربية المحتلة.
وتؤكد الوزارة أيضا أنها لطالما حذرت من هذا المخطط وقامت بإبلاغ الدول والأمم المتحدة بأبعاده ونتائجه منذ سنوات وحذرت من تداعياته على فرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. ترى الوزارة أن هذا المشروع الاستيطاني الضخم تحدٍ سافر للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي والدول التي ترفض الاستيطان وتطالب بوقفه، وتشدد على أن عدم تحويل المواقف والاقوال إلى أفعال وغياب الارادة الدولية والأمريكية في اتخاذ عقوبات وإجراءات رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف الاستيطان يشجع الحكومة الإسرائيلية ومجالس المستوطنات في الضفة لاستباحتها وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح الاستيطان، وهذا دليل آخر على ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي وفشل جديد للنظام العالمي ولمجلس الأمن الدولي الذي فشل لحتى الآن في تنفيذ قرار ٢٣٣٤. تطالب الوزارة بضغط دولي وأمريكي حقيقي لوقف تنفيذ هذا المخطط.