الخارجية والمغتربين//تعطيش الاحتلال لشعبنا يعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان الفلسطيني
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات سياسة التعطيش التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة غير المسبوقة، وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من العقوبات الجماعية الدائمة التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، وامتداداً لحرب الإحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وإجراءاته الاستعمارية لتسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وخلق بيئة استعمارية طاردة للفلسطيني من أرض وطنه.
تؤكد الوزارة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق مياه الشعب الفلسطيني وتقوم ببيعه القليل منها، بحيث تنعدم المياه أغلب أيام العام وتحديداً في فصل الصيف كما تم تخفيض كميات المياه المخصصة لعدد من المحافظات بشكل متعمد في ظل موجة الحر الأخيرة كما حصل في بيت لحم والخليل. ليس هذا فحسب بل يشن الإحتلال حرب تخريبية مفضوحة على مرافق شبكات المياه الفلسطينية كافة بما في ذلك هدم الآبار والخزانات والسدود، ومنع المواطنين الفلسطينيين من حفر المزيد من الآبار بحجة ربطها بالترخيص الذي لا يأتي عادةً، هذا في وقتٍ ينعم به المستوطنون بكميات ضخمة من المياه الفلسطينية تزيد عن حاجتهم وتتوفر لهم طيلة أيام العام، وتشرف دولة الإحتلال على تأمين ضخ تلك الكميات للمستوطنات على حساب الحق الفلسطيني في المياه الفلسطينية، وعلى سبيل المثال لا الحصر وكما ورد في الإعلام العبري بلغ استهلاك الفلسطيني من المياه ٢٦ لتراً فقط في اليوم في التجمعات الرعوية بالأغوار الشمالية، وهو مقدار أقل بكثير من الحد الأدنى لمعيار منظمة الصحة العالمية، في حين كما قالت "بتسيلم" أن المستوطنين الإسرائيليين في غور الأردن يستهلكون ما بين ٤٠٠_٧٠٠ لتر للفرد يومياً في المتوسط، هذا بالإضافة لتوفير المياه بكميات كبيرة للزراعة الاستيطانية والمرافق العامة التابعة للمستوطنات.
ترى الوزارة أن تعطيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سياسة إسرائيلية استعمارية وعنصرية بامتياز، ودليل على التنكر الإسرائيلي الرسمي بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه خاصة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه وممارسة سيادته على ثرواته الطبيعية فوق الأرض وفي باطنها، بما يعني أن دولة الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتنتهك التزاماتها كقوة احتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، الأمر الذي يعكس أيضاً فشلاً دولياً ذريعاً في إجبار سلطات الإحتلال الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا الذي يرزخ تحت الاحتلال، ليس فقط الفشل الدولي في مجال تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإنما أيضاً الفشل الدولي في ضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.