الخارجية والمغتربين// تدين التعليمات الجديدة لاعدام مزيد الفلسطينيين وتتابعها مع الجهات والمحاكم الدولية المختصة
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال إعطاء المزيد من التسهيلات للجيش الاحتلال لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، بعد أن كانت عملية إطلاق النار تتم تجاه الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات السلمية وليس بعدها، وذلك بحجة السماح للجنود (بالدفاع أنفسهم) وفقاً لأقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً اخضر لارتكاب المزيد من الاعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين ووفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال، كما تعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكل من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل أوامر اطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟. إن ترحيب الحركات اليمينية المتطرفة بهذا القرار واعتبارها أنه (خطوة مهمة طال انتظارها لإطلاق النار على ملقي الحجارة خلال فرارهم) لهو دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم. تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الفاشي الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كاهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والاجرام.
ستتابع الوزارة هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعتراف إسرائيلي رسمي باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني دون أن يشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال، ودليل أيضاً على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والاعدامات الميدانية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي ويعتبره بحد ذاته تحريضاً على القتل يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. تطالب الوزارة الجهات الاممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه والغائه فوراً.