الخارجية// التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير
يواصل الوزيران المتطرفان سموتريتش وبن غفير تحريضهم واستهدافهم للمواطنين الفلسطينيين عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية سواء ما يتعلق باستمرار حرب الابادة الجماعية على أبناء شعبنا في قطاع غزة والدعوة لتكريس احتلاله وتقليص مساحته وصولاً لتهجير سكانه، وفي الوقت ذاته، تتصاعد دعواتهما لنشر المزيد من الحواجز والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها أو الدخول إليها.
تحذر الوزارة من دعوات بن غفير توزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وفرض النزوح القسري وتهجير السكان تحت شعار" حسم الصراع"، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، كما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.
تشدد الوزارة على أن تصريحات بن غفير وسموتريتش تجد صداها سواء في عمليات التدمير والاستهداف غير المسبوقة في جنين ومخيمها، وكذلك في اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة والتصعيد ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم؛ في مسعى لتسريع جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة وتهيئة الظروف لتهجير سكانها.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية، وتطالب الدول كافة والمجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي بحق الوزيرين المتطرفين بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الابادة والتهجير على شعبنا واستعادة الهدوء في ساحة الصراع.