الخارجية والمغتربين// الاحتلال يستظل بازدواجية المعايير الدولية للتنكيل بشعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية

تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها عمليات القمع والتنكيل والقتل وإطلاق الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين ومسيراتهم السلمية على حدود قطاع غزة، وكذلك جرائم هدم وتوزيع اخطارات بالهدم لمنازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين، كما حصل باقدام قوات الاحتلال صباح اليوم على هدم منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس ومنزل قيد الانشاء في الجفتلك شمال اريحا تحت حجج وذرائع واهية وتوزيع اخطارات بهدم المزيد من المنازل والمنشات، وكما يحصل باستمرار في القدس ومسافر يطا والاغوار وعموم المناطق المصنفة "ج". هذا بشكل يترافق مع استمرار عناصر الإرهاب اليهودي في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية كما حصل مساء امس في بلدة قصرة جنوب نابلس، وكذلك استيلائهم تحت حماية قوات الاحتلال على 50 دونما من أراضي المواطنين في مسافر يطا وتسييجها للسيطرة عليها ضمن مخطط استعماري توسعي.
تؤكد الوزارة أن هذه الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي يهدف لمطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" وتفريغها من أصحابها لاحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس على سمع وبصر العالم أجمع، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة.
تنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية، واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة.
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتؤكد أن ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تعمق من ازمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع، وتشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية وتوفر لها الغطاء والوقت اللازم لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال. ترى الوزارة أنه آن الآون لصحوة ضمير واخلاق دولية تنفذ القانون الدولي وتضع حد لجرائم الاحتلال وغطرسته واستخفافه بالمجتمع الدولي، وتجبر اسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين احتراماً للشرعية الدولية وقراراتها وقبل فوات الاوان.