الخارجية والمغتربين// تصاعد جرائم الاحتلال امام توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا.

تدين وزاره الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، مصادقة مجلس ادارة ما يسمى "الصندوق الدائم لإسرائيل" على مشروع قرار استعماري توسعي يهدف لإطلاق يد الصندوق لسرقة المزيد من ارض دولة فلسطين المحتلة وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع المستعمرات، بما في ذلك تخصيص مبلغ 38 مليون شيكل لهذا الغرض.  تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمشروع هذا القرار، وتعتبره امعانا في تغول دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لضم واسرلة اجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية، خاصة وأن هذا القرار الكولونيالي الاحلالي يترافق مع هجمة استيطانية شرسة تتعرض لها الأرض الفلسطينية المحتلة، وحرب حقيقية تشنها قوات الاحتلال ومستوطنيها لتفريغ المناطق المصنفة "ج" من الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني. بالأمس رصدت الوزارة جملة كبيرة من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة، واليوم يتكرر المشهد ذاته الشاهد على سياسات حكومة الاحتلال الاستعمارية التوسعية والعنصرية. اقدام قوات الاحتلال على اقتحام بلدة رأس كركر واغلاق محلاتها التجارية، عذابات العمال بالقرب من قرية فرعون نتيجة ممرات الفصل العنصري البغيضة ومهاجمتهم بقنابل الغاز، تكسير زجاج باص فلسطيني من قبل المستوطنين في بلدة قصره، اخطار الاحتلال بهدم 15 منزلا في بلدة يتما جنوب نابلس، التصعيد الحاصل في حملات الاعتقال العشوائية، اقتحامات وتدنيس دور العبادة والاماكن والمقابر المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، اجبار المقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم كما حصل في شعفاط والطور وغيرها، نصب خيمة استيطانية لتوسيع بؤرة الارهاب "يتسهار"، هدم بركسات واخلاء منزل بسلوان، اقتلاع نحو 1000 شجرة حرجية شرق طوباس، توسيع عمل شركات الهاتف الاسرائيلي في الضفة، مواصلة الحصار الظالم على قطاع غزة، الاعدامات الميدانية وغيرها، باتت تشكل واقع حياة الفلسطيني وعذاباته وآلامه التي يدفع ثمنها غاليا من حياته وقوته ومستقبل ابناءه، خاصة وأن دولة الاحتلال ماضية في تحويل الأرض الفلسطينية المحتلة الى سجن كبير وكنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز غالبا ما تشكل مصائد لقتل الفلسطيني. 

من جهة، يدير نتنياهو بهذا التصعيد الاستعماري حملته الانتخابية على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، وعلى حساب جيوب الفلسطينيين وحياتهم ومستقبل اطفالهم، ومن جهة اخرى يستغل انشغال الادارة الامريكية الجديدة ويوظف عدم اظهارها الاهتمام الكافي بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني حتى اللحظة والاستفادة من ذلك في تسريع وتيرة الاستيطان والتعديات على الارض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة لاعتقاده بأن هذه الإدارة ستتغاضى عن كل ذلك في هذه المرحلة بحجة اختلاف اولوياتها. ايا كان السبب ادارته للانتخابات على حساب الفلسطينيين، أو استغلاله لانشغالات الادارة الامريكية الجديدة او كلاهما فمن يدفع الثمن هو الفلسطيني. لذلك، يرتفع صوت فلسطين عاليا عبر وزارة الخارجية والمغتربين لكافة المؤسسات الدولية، ولن يتردد هذا الصوت بتوجيه الاتهام للمجتمع الدولي لتقاعسه في تحمل مسؤولياته ازاء تلك الجرائم وادارة الظهر لها وتجنب الازمات مع دولة الاحتلال في هذه المرحلة. يبقى أمل هذا الصوت الفلسطيني موجودا في سرعة اتخاذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها في الاعلان عن فتح التحقيق الرسمي في مجمل الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال منذ انضمام دولة فلسطين للمحكمة، وصولا الى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم.