وزارة الخارجية والمغتربين // غياب ادانات دولية لارهاب بينت تفريط بالقانون الدولي

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات المواقف التي كررها بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، وتعتبرها استعمارية عنصرية بامتياز ومعادية للسلام، وامتداداً طبيعياً للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي، واعترافاً صريحاً بمدى تورطه في تلك الجرائم، ومحاولة مفضوحة لتصدير ازمته السياسية الى الساحة الفلسطينية وعلى حساب حقوق شعبنا. من جديد يثبت بينت غياب شريك السلام الإسرائيلي ويتفاخر بمنظومته الاستعمارية ومنظومة الفصل العنصري (الابرتهايد)، في تحدٍ صريح للمجتمع الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافاً ممنهجا بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. تؤكد الوزارة أن بينت يقدم مجموعة من الاعترافات السياسية المناهضة لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين أو لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، اعترافات تكذب ادعاءات الجانب الاسرائيلي بشأن حرصه على التهدئة وبشأن التسهيلات المزعومة، حيث نفى بينت ( أن تكون حكومته تمنح الفلسطينين تسهيلات) معترفا بأن سياسته مع الفلسطينين تعتمد ( العصا والجزرة). إن أقوال المتطرف بينت تمثل إرهاب الدولة المنظم وما ينتج عنه من أعمال عدوانية إرهابية ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، كما هو حال التصعيد الإسرائيلي الدموي الراهن في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما أنها انقلابا على أسس وقواعد أية عملية سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بتأكيداته التي يدعيها بشأن القدس باعتبارها ( عاصمة دولة واحدة فقط وهي إسرائيل ) ورفضه لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، أو ما يتصل بتفاخره بالإنجازات الإسرائيلية على مسارات التطبيع مع الدول العربية.

 تؤكد الوزارة أن تصريحات بينت التي تدعو لتسليح الإسرائيليين تعبر عن تمسكه بالتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور امني، كعقلية استعمارية توسعية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في دولة الاحتلال، بما يؤدي الى تخريب اية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ولكي يخفي بينت هذه الحقائق يبادر كعادته لكيل الاتهامات للجانب الفلسطيني في محاولة لتحميله المسؤولية عن نتائج وتداعيات الإرهاب الإسرائيلي الرسمي. ترى الوزارة أن اعترافات بينت واعتداءاته وتمرده على القانون الدولي للأسف لا تجد من الدول من يدينها او يتعامل معها بجدية خوفا من اتهامه باللاسامية، وفي حقيقة الأمر فإن ازدواجية المعايير الدولية وتغييب المحاسبة والعقوبات على إسرائيل هو الذي يشجع دولة الاحتلال ورئيس وزرائها على مواصلة ليس فقط ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإنما المشاركة في هدم مرتكزات النظام الدولي.