"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية

مُنذ أن بدأت دولة الإحتلال ارتكاب حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة رفعت وتيرة إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، في سباق واضح مع الزمن لتعميق جرائم الضم التدريجي المُعلن وغير المُعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقد تمثلت هذه الإجراءات في الزيادة الملحوظة بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين والتي كان آخرها مصادرة أكثر من 500 دونم في محافظة سلفيت بالأمس، وتصاعد هجمات المستوطنين وميلشياتهم المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وقاطفي ثمار الزيتون بالذات، وشق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة على حساب الأرض الفلسطينية بحجة ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، الأمر الذي يكرس تقطيع أوصال الضفة وتعميق نظام الفصل العنصري "ابرتهايد"، بالإضافة إلى محاولة ابادة الوجود الفلسطيني بجميع مظاهره في عموم المناطق المصنفة "ج"، وتكريس ضم القدس بما يؤدي لتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين على الأرض. 

تطالب الوزارة الدول كافة والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التصريحات الإسرائيلية الداعية لفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات والتي أفصح عنها وتبناها علناً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتؤكد أن المخاطر الحقيقية التي تهدد حل الدولتين جراء سياسة إسرائيل الإستعمارية تستدعي تدخلاً امريكياً ودولياً عاجلاً للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم تنفيذ سياسة اشعال الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة وأن دولة الاحتلال تستبق تلك المواقف المعلنة بإجراءات عملية على الأرض لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المحتلة.