احياءً لليوم العالمي لحقوق الانسان: الخارجية: يجب الا يتم استثناء حقوق الانسان الفلسطيني من الحماية الدولية

10 كانون اول/ديسمبر 2024

دولة فلسطين

وزارة الخارجية والمغتربين

تطالب وزارة الخارجية والمغتربين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف يوم 10 كانون اول/ديسمبر الا  تكون حقوق الانسان الفلسطيني مستثناة من الحماية الدولية، خاصةً وان هذه الذكرى تتزامن مع مرور 76 عاماً على جريمة التطهير العرقي " النكبة “والتي تحول فيها الشعب الفلسطيني الى لاجئين في وطنه والشتات، وفي ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والسياسات العنصرية والاجرامية في الضفة الغربية بما فيها القدس والتي يتعمد الاحتلال الاسرائيلي من خلالها تهديد الوجود والامن للمواطنين الفلسطينيين ، فأصبح الشعب الفلسطيني على مدار 76 عاماً من النكبة ، هدفاً لمنظومة الاحتلال الاستعمارية.

وتشير الوزارة الى انه في هذا العام يتزامن اليوم العالمي لحقوق الانسان مع اليوم ال 430 لبداية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والتي أدت حتى اللحظة الى استشهاد 44664 مواطناً فلسطينياً، منهم 17581 طفلاً و12048امرأة، واصابة الالاف من الفلسطينيين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. بالإضافة الى تسبب الحرب بالتهجير والنزوح القسري لأكثر من 1.9 مليون فلسطيني، حيث طال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنية المحمية بموجب احكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة، وتسبب بتوقف عدد من المستشفيات عن الخدمة، بالإضافة الى قتل 1055 شخص من الكوادر الطبية، وقتل 190 صحفياً فلسطينياً.  هذه عدا عن حرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال كأداة من أدوات الحرب.

وتضيف الوزارة، الى ان جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واسعة النطاق تطال جميع انحاء الارض الفلسطينية، فقد قتلت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين اول/أكتوبر 2023، 806 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس منهم أكثر من 168 طفلاً. علاوةً على اعتقال مئات الفلسطينيين، حيث وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين فيما يسمى ب "سجون الاحتلال الإسرائيلي" الى 10200 اسيراً منهم 270 طفلاً، يقبعون بشكل تعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، في ظروف غير إنسانية. وتشير الوزارة الى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين بكافة أنواع الأسلحة والقوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، بالإضافة الى تعريض الاسرى الفلسطينيين لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، وذلك على مرأى عيون العالم اجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة على انه لا معنى لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهناك جريمة إبادة ترتكب ضد الشعب الفلسطيني دون اخذ خطوات حقيقية لضمان حماية الشعب الفلسطيني وعدم استثنائهم من الحماية الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها غير الإنسانية بحق شعبنا، كما تؤكد الوزارة أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية على كافة الأصعدة لضمان وقف العدوان الهمجي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع ووقف التهجير القسري لأبناء شعبنا وتوفير الحماية القانونية اللازمة لكافة ابناء الشعب.