الخارجية والمغتربين// ازدواجية المعايير الدولية تشجع اسرائيل على التعامل بانتقائية مع الوكالات والمجالس والمحاكم الدولية المختصة

ما ان اصدر مجلس حكماء وكالة الطاقة الذرية قرارها بشأن إيران حتى جرى سيلٌ من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لكيل الترحيب والمديح للوكالة ومباركة خطوتها كما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أو مطالبة الدول بدعم احتراف ونزاهة الوكالة كما جاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية. أما عندما يتعلق الأمر بمنظمة أو مجلس أو محكمة دولية أو أية جهة دولية اخرى تصدر تقريراً أو قراراً أو تعبر عن قلقها أو ادانتها بشأن أية من انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال فإن المسؤوليين الإسرائيليين وحلفاؤهم في العالم يقومون على الفور بشيطنة هذه الجهة الدولية أو تلك ورفض قراراتها أو بياناتها ويتم اتهامها فوراً بعدم النزاهة والانحياز ضد إسرائيل حتى لو كانت الجهة الدولية نفسها إن لم يتم اتهامها بمعاداة السامية، في استخفاف إسرائيلي رسمي بعقول وادمغة المسؤولين الدوليين والامميين ومحاولة تضليلهم من خلال هذه الازدواجية العنصرية في فهم القانون الدولي والتعامل معه، خاصة وأن دولة الاحتلال تتفاخر بعدم احترامها للأمم المتحدة وقراراتها ولم تنفذ اي منها.

تؤكد الوزارة أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهيأتها ووكالاتها المختصة هي كل لا يتجزأ ويجب على المجتمع الدولي وضع حد للانتقائية الإسرائيلية في التعامل مع القانون الدولي، وعليه أيضا وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تغذي التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري، وتوفر الحماية لافلاتها الدائم من العقاب والعدالة الدولية.