الخارجية والمغتربين// دولة الإحتلال ترتكب المزيد من الجرائم وتستخف بالمطالبات الدولية لوقف التصعيد

بشكل يومي تعج وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بإختلافها بعناوين بارزة باتت تلخص همجية الإحتلال وعدوانيته وتصعيده الراهن ضد المواطنين الفلسطينيين، وتعكس الزيادة الملحوظة في اعتداءات ميلشيات المستوطنيين وعناصرهم الإرهابية ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومزروعاته ومنازله وأشجاره ومقدساته، في حرب مفتوحة تشرف عليها وتديرها حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة بهدف تعميق المشروع الإسرائيلي الإستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين، وقضمها وتهويدها بالتدريج، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج"، في محاولة إسرائيلية متواصلة لكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا والسيطرة على وعيهم الوطني. عناوين كبيرة مثل الإغلاقات، الإقتحامات والمداهمات، الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، القتل بالجملة، إقتحام وتهويد المقدسات، هدم منازل ومنشآت وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، وغيرها لعل أبرزها الإغلاق البشع العنصري الذي يتعرض له قطاع غزة منذ سنوات، ومدينة نابلس لليوم الثامن على التوالي وكذلك مخيم شعفاط ومحيطه، في أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضه على عموم المواطنين الفلسطينيين. هذا بالاضافة لما تتعرض له القدس المحتلة من عمليات أسرلة وتهويد على مدار الساعة، واجراءات وتدابير احتلالية لتغيير طابعها وهويتها وواقعها التاريخي والحضاري والديمغرافي، والتي كان آخرها الشروع في بناء جسر معلق للمشاة فوق وادي الربابة في سلوان وغيرها. تؤكد الوزارة أن دولة الاحتلال تمعن في تمردها وانقلابها على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وعلى الاتفاقيات الموقعه، وتستخف بالجهود والمطالبات والمناشدات الإقليمية والدولية التي تطالب بوقف التصعيد الاسرائيلي وتحقيق التهدئة واستعادة الافق السياسي لحل الصراع باعتباره المفتاح الرئيس لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة برمتها.

تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد شعبنا، وتحذر من مغبة استمرار هذا التصعيد الاسرائيلي الرسمي ونتائجه على ساحة الصراع، وآثاره الكارثية على فرص احياء عملية السلام واجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفرص العودة للمفاوضات وفق مرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة التحلي بالجرأة الكافية وتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن التصعيد الراهن، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقفه فوراً، كما نطالب الوزارة الأمين العام للامم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية  للشعب الفلسطيني وتدعو مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وضمان احترامها قبل فوات الآوان.

إنتهى،،