الخارجية والمغتربين// الصمت على منع ٣ وزراء خارجية اوروبيين زيارة المناطق المصنفة (ج) يشجع الاحتلال على التمادي في ضم الضفة
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع ٣ وزراء خارجية اوربيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في المناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة بحجج وذرائع واهية لا تمت للقانون الدولي أو الاتفاقيات الموقعة بصلة.
تعتبر الوزارة أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي امتداد لتغول الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرارا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، ويندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة وعمليات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في اجحاف فاضح لقضايا الحل النهائي التفاوضية كما ورد في الاتفاقيات، علماً بأن سلطات الاحتلال تقوم بتدمير أية مقومات أو منشآت أو منازل للفلسطينيين في تلك المناطق بما فيها تلك الممولة أوروبياً، بهدف سرقة تلك الأراضي التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية وتخصيصها لعمليات وتوسيع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
ترى الوزارة أن هذا القرار فضيحة دبلوماسية على الاتحاد الأوروبي ومؤسساته ودوله إدانته بشدة وعدم المرور عليه مرور الكرام، لما له من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، خاصة وأن هذا الموقف الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي ولا يقع ضمن صلاحيات السلطة القائمة بالاحتلال، وأن السكوت عليه يشجع دولة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.