الخارجية والمغتربين// تطالب بتحقيق دولي فوري في جرائم الاحتلال المتواصلة
تواصل دولة الاحتلال تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ضاربةً بعرض الحائط جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها وتطالب بوقفها. يومياً نشاهد ترجمات متعددة الأوجه وفي مناطق مختلفة لتلك المشاريع التي لا تتوقف، أبرزها ما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة من عمليات اسرلة وتهويد على مدار الساعة وعمليات تهجير قسري وإبعاد وطرد وقمع وتنكيل بمواطنيها المقدسيين، كما تجسدت بالأمس وحشية دولة الاحتلال وقواتها في التنكيل وضرب المواطنين المتواجدين في باب العمود بمن فيهم الاطفال والنساء، في أبشع أشكال الحقد والكراهية والعنصرية. هذا في وقتٍ تتواصل فيه عمليات ضم الأغوار المحتلة ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك اقدام قوات الاحتلال على تجريف شارع حيوي معبد شرق تياسير، وما أورده الإعلام العبري عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين بالأغوار وشق طرق استيطانية ضخمة لربطها بالعمق الإسرائيلي تمهيداً لضمها. ذلك كله يتزامن مع استمرار حرب المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المسلحة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وموسم قطاف الزيتون واقتلاع وتقطيع العشرات من أشجار الزيتون المثمرة كما حصل بالأمس في أراضي الناقورة وسبسطية ودير شرف شمال غرب نابلس، واقدامهم على شق طريق استيطاني يلتهم المزيد من أراضي الفلسطينيين.
تدين الوزارة بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة والحاقها بدولة الاحتلال، وتعتبرها استخفافاً إسرائيلياً رسمياً بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وانقلاباً ممنهجاً على الاتفاقيات الموقعة. في سياق ذو صلة ترحب الوزارة بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بالأمس بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في المجلس بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين باعتباره عقبة أمام السلام، كما ترحب أيضاً بالتقرير الذي قدمه تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وما تضمنه من مواقف داعيةً اسرائيل الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وفي ذات الوقت ترى الوزارة أن تلك المواقف غير كافية ومنقوصة ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة باجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار ٢٣٣٤. تُخطئ بعض الدول والأطراف التي تطلب من اسرائيل التحقيق في جرائم وانتهاكات قواتها وعناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية، خاصة وأنها تُدرك أن دولة الاحتلال هي من تصدر الأوامر وتضع المخططات وتوفر الحماية والتمويل لعصابات المستوطنين التي تعيث فساداً وتخريباً في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت رؤية وسمع وحماية جيش الاحتلال، فالدول لا يمكنها تكليف الجلاد بالتحقيق في جرائمه بحق الضحية الفلسطينية. تدعو الوزارة لجنة التحقيق المستمرة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الانسان ضد انتهاكات اسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني أن تباشر عملها فوراً.