وزارة الخارجية والمغتربين// قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات والاعتصامات السلمية يستدعي صحوة قانونية اخلاقية من المجتمع الدولي

لا تتوانى قوات الاحتلال في استخدام القوة ضد المحتجين الفلسطينيين السلميين العزل لايقاع اكبر عدد من الاصابات بينهم، في محاولة بائسة منها لإرهابهم ومنعهم من تسيير مسيرات احتجاجية دفاعا عن اراضيهم وممتلكاتهم في مواجهة الاستيطان الاستعماري التوسعي، وخير دليل على ذلك ما شهدناه من عمليات قمع وتنكيل واسعة النطاق في بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس، حيث بلغت عدد الاصابات رقما قياسيا وصل حسب احصائيات رسمية صادرة عن الهلال الاحمر الفلسطيني ٤٣٥ اصابة تراوحت بين اصابات بالرصاص الحي والمعدني والاختناق بالغاز المسيل للدموع، ولم ينجو من هذا القمع العنيف حتى طواقم الاسعاف والصحفيين. وكان اخر عمليات القمع الوحشي للاعتصامات ما أقدمت عليه قوات الاحتلال بالامس من قمع وتنكيل بالمشاركين بالوقفة الاحتجاجية في حي الشيخ جراح والمسيرة السلمية المنددة بالاستيطان ومصادرة الاراضي شرق طوباس. إن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة عن القيام بدورها المنوط بها اتجاه الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة، باتت تشكل غطاء لإستمرار الاحتلال في اجراءاته القمعية وتكريس استيطانه الاستعماري على ارض فلسطين، وتمنحه الشعور بأنه فوق القانون وباستطاعته القيام بما يحلو له ضد الفلسطينيين ومقدراته وأسباب وجودهم دون أي رادع يذكر. تُدين الوزارة بأقسى العبارات صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم المستمرة، وعدم محاسبة الاحتلال على خرقه الدائم والمتكرر للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني. تطالب الوزارة من جديد القوى الحية في المجتمع الدولي ومؤسساته سرعة تطبيق مقررات مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة ذات الصلة، وعدم اعطاء الفرصة لدولة الاحتلال الاستمرار في الافلات من العقاب والزامها بالانصياع والخضوع التام لقرارات الشرعية الدولية دون أي تباطؤ أو تلكؤ.