الخارجية والمغتربين// تحذر من نتائج القتل وحصار الضفة واقدام المستعمرين على ارتكاب جرائم بشعة بحق الفلسطينيين
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية المحتلة والتي خلفت حتى الآن ٥٤ شهيدا ومئات المصابين والجرحى منذ بداية العدوان، في جرائم إطلاق النار الحي على المدنيين العزل ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تحذر الوزارة المجتمع الدولي عامة والدول الغربية بشكل خاص من نتائج الضغط الشديد والعقوبات الجماعية البشعة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بشكل يتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، وتعتبرها محاولات إسرائيلية مدروسة لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية، حيث تفرض سلطات الاحتلال طوقا عسكرياً شاملاً على الضفة وطوقاً محكماً على كل بلدة أو قرية أو مخيم أو مدينة، عبر اغلاق مداخلها وحشر المواطنين الفلسطينيين في حدود اماكن سكناهم، وحرمانهم من التنقل والحركة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتحرمهم عبر اعلانات رسمية من التنقل على الطرق الخارجية في أرض وطنهم، في حين تطلق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة لاستباحة الضفة الغربية المحتلة وشوارعها، وتسمح لهم بإطلاق النار على المواطنين والعربدة على الشوارع وممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.
تحذر الوزارة مجدداً من نتائج الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال لغلاة المستوطنين المتطرفين واقدامهم على ارتكاب جرائم كبيرة بحق المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، خاصة في القدس الشرقية المحتلة. تدين الوزارة أيضاً جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة والتي تعكس تصعيداً إسرائيلياً رسمياً ملحوظاً في التعامل مع المسيرات السلمية من خلال تسهيل إطلاق النار على المشاركين فيها بهدف القتل.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة أشبه ما يكون ب(طنجرة الضغط) التي تدرك دولة الاحتلال ومؤسساتها نتائجها الكارثية على ساحة الصراع، حيث يتم حشر ما يقارب ٣ ملايين فلسطيني في معازل ويفرض عليهم منع تجول وحركة للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم، ويمنعون بقوة الاحتلال من التعبير السلمي عن آرائهم في إدانة قتل المدنيين وأبناء شعبهم في قطاع غزة .
تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع إجراءاتها التقييدية وجرائمها في الضفة الغربية ونتائجها على ساحة الصراع، وتطالب المجتمع الدولي والدول الغربية بضرورة الإهتمام بما تتعرض له الضفة ومواطنيها من عمليات قمع وتنكيل وحصار، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على شعبنا.