وزارة الخارجية والمغتربين: اغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اتحاد لجان العمل الزراعي مرة أخرى هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف الى تقويض العمل الأهلي والتنموي

تعرب  وزارة الخارجية والمغتربين عن ادانتها الشديدة للاستهداف الذي تعرضت له لجان العمل الزراعي والاعتداء الذي وقع على مقراتها  في رام الله والخليل بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والعبث بمحتوياتها  قبل ان  يتم اغلاقها بشكل كامل بموجب أوامر إغلاق عسكرية، وانه لا سيادة لاسرائيل على ارضنا.
وتؤكد الوزارة ان هذا الاعتداء الذي وقع بحق مؤسسة أهلية تعمل ضمن إطار قانوني وحقوقي معترف به، يشكل خرقاً جسيماً لالتزامات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب احكام القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص صراحة على حماية المؤسسات المحلية والعاملين في المجال الإنساني.

وترى الوزارة  ان تكرار هذه الهجمات والاعتداءات على المؤسسات الاغاثية والتنموية الفلسطينية يعكس نمطاً ممنهجاً يستهدف الاعيان المدنية، ويقوض الجهود الإنسانية والتنموية، ويُعرض السكان المدنيين للخطر في انتهاك صريح لمبادئ واحكام  القانون الدولي، وهو ما اكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن "التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها"، حيث  اشارت بشكل واضح على  أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تشمل احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية.
وفي هذا الصدد، تحمل وزارة الخارجية إسرائيل، السلطة لقائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتؤكد مرة خرى على أن احترام القانون الدولي، بما في ذلك واجبات السلطة القائمة بالاحتلال، هو حجر الأساس لأي بيئة آمنة ومستقرة، وأن المساس بالمؤسسات الإغاثية والحقوقية يُقوّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات الإنسانية للسكان المدنيين.

وتدعو الوزارة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وضمان توفير الحماية اللازمة للمؤسسات المدنية الفلسطينية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفق المعايير الدولية.

وتؤكد وزارة الخارجية أن دولة فلسطين ستواصل، عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، متابعة هذه الأحداث وإحاطتها للجهات الدولية المختصة، بما يكفل مساءلة ومحاسبة اسرائيل على هذه الانتهاكات، بما يمكن المؤسسات الانسانية  من الاستمرار بعملها.