عمليات الهدم والتهجير جرائم يحاسب عليها القانون الدولي.

رصدت منظمات حقوقية وانسانية محلية واسرائيلية واقليمية ودولية تصعيدا خطيرا  في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ بداية هذا العام، ووفقا لتقارير تلك المنظمات تشمل عمليات الهدم غالبية الارض الفلسطينية المحتلة، وتتركز بشكل اساس في القدس المحتلة ومحيطها وفي الاغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال ماضية في تهويد واسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني و ضم الاغوار المحتلة و المناطق المصنفة "ج" وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. إن أي عملية هدم تؤدي الى تهجير المواطنين الفلسطينيين وطردهم من اماكن سكناهم كمخطط احتلالي يهدف بشكل صريح وواضح الى تفريغ القدس والأغوار والمناطق المصنفة "ج" من اصحابها المواطنين الفلسطينيين تمهيدا لاحلال المستوطنين مكانهم، ووفقا لتقارير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" هدمت سلطات الإحتلال مالا يقل عن 227 مبنى فلسطيني أو صادرتها أو اجبرت أصحابها على هدمها، بما فيها 93 مبنى موله المانحون، مما ادى الى تهجير 367 شخصا من بينهم نحو 200 طفل منذ بداية العام الحالي.

تدين الوزارة بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتعتبرها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وهي من ابشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثارا ونتائج مدمره على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل ابنائهم. تحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم. ان اكتفاء المجتمع الدولي والدول ببعض بيانات الادانة الشكلية لجريمة هدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين يشكل تواطؤا حقيقيا مع الإحتلال وجرائمه وانتهاكاته، خاصة وأن تلك الدول تدرك جيدا أن إسرائيل  القوة القائمة بالاحتلال تتعايش مع ردود الفعل الدولية الخجولة وتستهتر بها ولا تقيم لها أي وزن. تطالب الوزارة المدعية العامة للجنائية الدولية سرعة الاعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.