تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام

تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية من سياسات منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وجرائمه الممنهجة من الابادة الجماعية، والاعدامات الميدانية والاخفاء القسري والاعتقال التعسفي بما فيه الإداري، والتعذيب والعنف الجنسي، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وإرهاب المستوطنين، والتجويع والترهيب والعدوان المستمر وواسع النطاق لحقوقهنّ، وتدميره للبنى التحتية بما فيها المستشفيات والعيادات الصحية الخاصة بالنساء ومنها الصحة الإنجابية والنفسية ودور الحماية، مما يحرمهن من الوصول الى الخدمات الأساسية. وتشدد الوزارة على ان النساء والفتيات الفلسطينيات تواجهن اليوم احد أشد اشكال العنف والتمييز والتعذيب والاضطهاد في عالمنا المعاصر، والذي آفضى الى استشهاد ما يقدر ب33,000 امرأة وطفلة خلال العامين الماضيين. 

وتؤكد الوزارة على ان اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لا يشكل مجرد محطة تذكير بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات"، بل انه مناسبة لفضح ومساءلة الاحتلال على جرائمه المستمرة وسياساته المتطرفة، حيث يستخدم الاحتلال تقنيات المراقبة الأكثر تطوراً والذكاء الاصطناعي، والتجسس الإلكتروني، والاختراق غير القانوني كأدوات للسيطرة واستهداف وترهيب الشعب الفلسطيني.

واما على الصعيد الوطني، تؤكد الوزارة ان دولة فلسطين تواصل العمل على ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات، من خلال الالتزام بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، وتبني الخطط الاستراتيجية والسياسات والبرامج الوطنية الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وتمكينها وإشراكها في مواقع صنع القرار، ودعم صمودها على الأرض الفلسطينية، وبالإضافة إلى ذلك، مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية بما يضمن القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها. 

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على ضرورة استمرار الزخم الدولي لانهاء الاحتلال الاستعماري للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين وفي القلب منه استقلال دولة فلسطين، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال بما فيها حق العودة دون قيد أو شرط. كما تؤكد على ضرورة تعزيز الجهود القانونية الدولية لمساءلة ومحاسبة هذا الاحتلال على جرائمه ومن ضمنها الإبادة الجماعية والتهجير القسري وجرائم الحرب، والتعذيب، وإرهاب مستوطنيه ، والانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات. 

وتشدد على ضرورة الاخذ في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والقرارات الدولية لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه واطفاله.