بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق 20 حزيران/يونيو 2025، تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والذي يوافق 20 حزيران/يونيو 2025، تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق عودة لاجئي فلسطين الى ديارهم التي هجروا منها قسرا، والذي نصت عليه العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية، وبالتحديد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237، وان الامن والاستقرار في المنطقة يتحقق فقط من خلال نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه وتمكينه منها، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

وتؤكد الوزارة مجدداً أنها ستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية وعلى كافة المستويات، لتعزيز وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق لاجئي فلسطين بالعودة الى ديارهم، والتصدي لجرائم الاحتلال وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية والتجويع الذي يستخدم كسلاح حرب وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تستهدف ابادة بما فيها التطهير العرقي وتهجير اكبر عدد من الشعب الفلسطيني، حيث ادت هذه الجريمة النكراء حتى هذه اللحظة الى نزوح اكثر من 2 مليون فلسطيني، علاوة على استهداف اماكن الايواء والمؤسسات التي تعنى بشؤون اللاجئين وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتشير وزارة الخارجية إلى أن السياسات الممنهجة للاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، والقتل والتنكيل بالمواطنين، وحملات الاعتقال الواسعة، وأوامر الهدم والاخلاء غير القانونية، ومصادرة الأراضي، وارهاب المستوطنين المتواصل على ابناء شعبنا، واقتحام وتدمير المدن والقرى ومخيمات اللجوء وجعلها غير قابلة للعيش، والاجراءات غير القانونية الاخرى تمثل حملة الاستعمار والارهاب التي تسعى الى طرد الشعب الفلسطيني من ارضه في كافة انحاء ارض فلسطين المحتلة.

تشدد الوزارة على مسؤولية الدول بالزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانهم على الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد للوصول لانهاء الكارثة الانسانية المتواصلة في قطاع غزة نتيجة هذا العدوان، داعية الدول الفاعلة الى تكثيف جهودها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الانسانية اللازمة لإغاثة اهلنا بالقطاع وضرورة العمل على فرض حل سياسي على اساس القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات صلة.

وفي هذا الاطار، تشيد وزارة الخارجية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الاونروا وغيرها من المنظمات الانسانية الاممية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر ومحاولات الاحتلال تقويض دورها. وترى أن هذه المحاولات تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وتعرب الوزارة عن رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بدور الأونروا، مؤكدة أن الأونروا تمثل شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، وتنتهي ولايتها عند التوصل لحل نهائي وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا تستطيع اي منظمة أو وكالة دولية أخرى القيام بدورها الهام في المنطقة.

وختاماً، تؤكد الوزارة على أهمية مسائلة إسرائيل على انتهاكاتها ضد اللاجئين الفلسطينيين، وحماية حقوقهم المشروعة. وتدعو المجتمع الدولي لدفع الاحتلال لتحمل مسؤولياته والعمل على الزامه بالأمتثال للقانون الدولي ووقف العنف والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني وحقوقهم بما فيهم حق لاجئي فلسطين في العودة.