الخارجية والمغتربين//  تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته اتجاه القرار العنصري بشـأن جثامين الشهداء

     من جديد تثبت ما تُسمى (منظومة القضاء) في دولة الاحتلال بما فيها (المحكمة العليا) الإسرائيلية أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناءً على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدا عن القانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما عكسه قرار (العليا) الإسرائيلية الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء كسياسة إبتزاز ومساومة لتحقيق أغراض إستعمارية بإمتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم.

     تُدين الوزارة بأشد العبارات هذا القرار الجائر والعنصري، وتعتبره إمتداداً لإنتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء شعبنا. تؤكد الوزارة أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي. كما تواصل الوزارة دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار العليا الاسرائيلية على المستوى الدولية بجميع الأشكال والاساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده اللاانسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار في الدول المختلفة لوضعهم في صورة هذا القرار التعسفي الخطير. هذا بالاضافة الى التحرك الذي تقوم به الوزارة ومن خلال بعثات دولة فلسطين في الاطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.

                                                                                     إنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

10 أيلول 2019