الخارجية والمغتربين// وزير الحرب بينت يُصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

الخارجية والمغتربين// وزير الحرب بينت يُصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

                     // تقييد أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه بنيت من جرائم بحق شعبنا

     توضح قرارات بينت المتتالية ومنذ منحه حقيبة الحرب في حكومة نتتياهو المنتهية ولايتها أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لإتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الإحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الإحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، عبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الإستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة ج. كان آخر قرارات بينت تقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين وتوثيقهم إنتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ومنعهم من  المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية، واصفاً تلك المشاركة " استفزازية وعنيفة"، متهماً إياهم " المساس بأمن الدولة". حظي هذا القرار على تأييد واسع في أوساط اليمين الاسرائيلي والمستوطنين خاصة وأنه يعبر عن نزعتهم الإستعمارية التوسعية في قمع الشعب الفلسطيني ومواصلة السيطرة عليه وإحتلال ارضه. تعتبر الوزارة أن هذا القرار محاولة جديدة للتغطية على عنف جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، ويندرج أيضاً في إطار سياسة كم الأفواه والتغطية أيضاً على جرائم الإحتلال ومستوطنيه لكل من يتجرأ على انتقاد جرائم وانتهاكات الإحتلال، سواء كان من المنظمات الاسرائيلية أو من المتضامنين الدوليين. ومما لا شك فيه ان هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد انشطة  عديد المنظمات الحقوقية والانسانية الاسرائيلية، حتى يتمكن من الإستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية، وضربهم بــ " يد قاسية" وفقاً لتعبير بينت نفسه، ولإرهاب أية أصوات إسرائيلية قد تعلو للتضامن مع معاناة وآلام الفلسطينييين.

    تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار بينت، وتعتبره اعتداءاً صارخاً على الحريات عامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف اسرائيلي رسمي بأن دولة الإحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية. وتحذر الوزارة من خطورة قرار بينت وانعكاساته العنيفة على طريقة تعامل جيش الإحتلال والمستوطنين مع المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية.

     يعكس القرار توجه احتلالي لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبرر " إننا قد حذرنا من عنفية تلك التظاهرات، ولم يكن لدينا كجيش احتلال من ملاذ إلاّ مواجهة التصعيد العنيف الخطير من جانب الفلسطينيين ". ما قاله بنيت هو إعتراف مباشر بما سيرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، واستمراره في إجراءات التصعيد بحق الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج بهدف تصفيتها لصالح المشروع الإستيطاني. هذا الإعتراف يستوجب من مؤسسات حقوق الإنسان متابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية والتي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وما تصريحات، خطوات، إجراءات، وأفعال بينت إلاّ تأكيداً على تلك الجرائم، وإثباتاً أنه أحد المسؤولين الإسرائيليين الواجب التحقيق معهم وتوجيه الإتهامات لهم بجرائم الحرب. وزارة الخارجية والمغتربين لعلى ثقة بإمكانية حدوث ذلك، وقريباً.

إنتهـــــــــــــــى

19 كانون الثاني 2020