الخارجية والمغتربين: عدوان الإحتلال الحالي على قطاع غزة تمهيد لتمرير صفقة القرن

      يواصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تصعيد عدوانه البشع على أهلنا في قطاع غزة مخلفاً عديد الشهداء والجرحى من المدنيين العزل ومسبباً تدميراً هائلاً للمساكن والمنشآت والبنى التحتية بما يؤدي الى مضاعفة معاناة قطاع غزة المُحاصر منذ إثني عشرة عاماً، في ما يشبه لعبة “شد الحبال” الهادفة الى تكريس فصل القطاع عن الضفة الغربية بما فيها القدس، وإبتزاز الطرف الفلسطيني لتحسين شروطه لفرض تهدئة طويلة المدى وبضمانات توفر الأمن للمستوطنات في غلاف غزة دون أن تضطر دولة الاحتلال لدفع الأثمان المطلوبة جراء عدوانها وحصارها وخنقها للقطاع، وهو ما يؤدي حسب تقديرات نتنياهو وإدارة ترامب الى خلق مناخات وظروف مناسبة تمهيدا لطرح ما تُسمى بـ (صفقة القرن) وتبريد الأوضاع على حدود قطاع غزة، لكن محدودة الأثر السياسي. وما يُدلل على ذلك أن نتنياهو من جهة أعطى الضوء الأخضر لضربة قوية لقطاع غزة، ومن جهة أخرى يتحدث عن جاهزية اسرائيل لإدخال الأموال القطرية الى القطاع، في سباق مع الزمن  ومحاولة قد تكون الأخيرة لإعادة ترتيب الأوراق وإلزام جميع الأطراف الفلسطينية في القطاع بالتفاهمات مع الجانب الاسرائيلي وفقاً للجدول السياسي والزمني الذي يحقق مصالح التحالف الامريكي الاسرائيلي. وما يكشف حقيقة نوايا الاحتلال وتوجهاته في ادارته للمواجهة والأزمة مع قطاع غزة والتعايش والتعامل معها بشكل تكتيكي وليس التوصل الى حلول أساسها وقف العدوان وإنهاء الحصار، ما جاء على لسان الوزير الليكودي “يوفال شتاينتس”: (نحاول التوصل الى اتفاق هدنة طويل الأجل ولكن حتى ذلك لن يكون مطلقا بل مؤقت وليس دائم، وسنضطر لمواجهة الارهاب من غزة حتى بعد 30 عاما)، تلك النوايا الإستعمارية تُصر على إنكار حقيقة أن الإحتلال هو المسؤول المباشر عن مأساة أهلنا في قطاع غزة، وأن المواطنين الفلسطينيين العُزل في القطاع ضحية مباشرة للعبة إدارة المواجهة.

     إن الوزارة إذ تُدين مُجدداً العدوان الاسرائيلي المتواصل على أهلنا في قطاع غزة، فإنها تُحيي مجدداً دور الأشقاء في جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود التي تبذلها لوقف العدوان وانهاء الحصار. تؤكد الوزارة أنها تتابع جرائم الإحتلال المتواصلة ضد أهلنا في قطاع غزة مع الجنائية الدولية وتطالبها بسرعة فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم. إن الصمت على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا سواء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس أو قطاع غزة يشكل مشاركة في الجريمة وتواطؤ معها، وعليه تُطالب الوزارة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في وقف العدوان فورا وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وتشدد على أن إنهاء الإنقسام وعودة اللحمة لجناحي الوطن هو البوابة الحقيقية لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة، والرافعة الوطنية لمواجهة صفقة القرن.