الخارجية والمغتربين// تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد جرائم اسرائيل ضد الاسرى

اكدت وزارة الخارجية والمغتربين ان التقرير الذي أصدره اليوم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 30 حزيران/يونيو 2024. يؤكد تصاعد حالات الاعتقال التعسفي الممنهجة، بما في ذلك الإداري، الذي تنتهجه قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، سواء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، أو في قطاع غزة، بحيث وصل عدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى 9,440 أسير وأسيرة حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2024، منهم 3,377 حالة اعتقال إداري، بما يشمل النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين والمرضى وموظفي "الأونروا" والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة على أن المعاملة اللاانسانية وحاطة بالكرامة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعذيب ممنهج، بما يشمل الضرب المبرح المفضي للموت وغيرها من الجرائم، يتطلب تحركا دوليا عاجلاً لالزام اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكها الصارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو عقاب جماعي يرقى إلى جريمة حرب.كما ثمنت الوزارة ما خلص إليه التقرير من أن اعتقال الفلسطينيين وحرمانهم من حريتهم دون معرفة مصيرهم أو أماكن تواجدهم يرقى إلى جريمة الاختفاء القسري.

وأشارت الوزارة إلى أن سياسة الاعتقال التعسفي هي جزء من الجرائم والانتهاكات الاوسع لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية، والعقاب الجماعي، والتطهير العرقي، وطالبت مكتب المفوض السامي الاستمرار في توثيق انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك بحق الأسرى. كما طالبت جميع الدول، والمؤسسات الاممية بالتنفيذ الفوري للتوصيات التي خلص إليها التقرير؛ بما يشمل الزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بإطلاق سراح الأسرى الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي فوراً، ووقف الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، والتعرف على مصير الأسرى الذين تم اخفاءهم قسراً، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدخول الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وانصاف ضحايا انتهاكات القانون الدولي جبر الضرر الذي لحق بهم.