الخارجية والمغتربين تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير مع الدول ومراكز صنع القرار فيها ومكونات المجتمع الدولي السياسية والقانونية التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية وفرصة تجسيدها على الأرض، خاصة في ظل الإجماع الدولي الملموس على تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الممكن لحل الصراع، حيث تنظر الوزارة بخطورة بالغة لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب وفي مقدمتها تركيب المزيد من البوابات الحديدية على ما تبقى من مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ومخيماتها، إصدار أوامر احتلالية بتجريف ٢٠٠ دونماً من أراضي المواطنين في طولكرم بحجج وذرائع واهية، توسيع المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة أرئيل بإضافة ١٠٠٠ دونم لها من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وكذلك تشديد الخنق المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير وتفاخر إسرائيلي علني بمخططات فصله عن الضفة الغربية المحتلة، هذا في ظل شق المزيد من الطرق الاستيطانية وبناء البؤر العشوائية وتكثيف ما بات يعرف بالاستيطان الرعوي واستباحة المستوطنين لأكثر من ٦٠٪؜ من الضفة الغربية المحتلة.

إن الوزارة إذ ترحب مجدداً بالإجراءات التي اتخذتها عديد الدول خاصة الأوروبية ضد الاستيطان ورموزه وجمعياته ومن يقف خلفه، فإنها تعتبرها غير كافية ولا ترتقي لمستوى وحجم التحديات التي تواجهها دولة فلسطين، وتطالب بتكثيف العقوبات الدولية والإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وإجبارها على وقف جرائمها بحق شعبنا وجميع خطواتها أحادية الجانب التي تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.