الخارجية والمغتربين: تُدين الإهمال الدولي لجرائم الإحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا

تصاعدت في الاونة الأخيرة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية التي تؤكد على إستهانة الإحتلال بحياة المواطن الفلسطيني وممتلكاته وكترجمة مباشرة لتعليمات وأوامر المستوى السياسي والعسكري في دولة الإحتلال، التي تستبيح وتتحكم بحياة الفلسطيني ومصيره وتضعها بأيدي الجنود الحاقدين أو المستوطنين المتطرفين العنصريين أو بنظام قضائي لا يمت للقانون بصلة. وفي الايام القليلة الماضية وعلى سبيل المثال فقط أطلق جيش الاحتلال النار على الطفل أسامة البدن (16 عاما) وهو معصوب العينين ومكبل اليدين مما أدى الى اصابته في الجزء السفلي من جسده، والادهى من ذلك أن جيش الاحتلال برر إطلاق النار عليه بحجة محاولته الفرار، في عملية استغباء ممنهجة ومقصودة للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي إعتادت قوات الاحتلال على نسجها بعد كل جريمة ترتكبها. وقبل أيام أيضا، طالعنا كيف أقدم مستوطن على دهس المدرسة فاطمة محمد سليمان (42 عاما) من بيت لحم قبل أن يلوذ بالفرار، دون أن تحرك شرطة الاحتلال وجيشه ساكناً في حين تستنفر تلك القوات وتحاصر قرى وبلدات فلسطينية بأكملها في حال حدث وأن قام فلسطيني بغير قصد بدهس مواطنا اسرائيليا أو مستوطنا، هذا إن لم تُقدم قوات الاحتلال على اعدامه ميدانياً أو اصابته وتركه ينزف على الأرض حتى الموت دون أن تسمح لسيارات الاسعاف بالوصول اليه. وبالأمس أصدرت محكمة الإحتلال قراراً بإخلال المستوطنين من منزل مواطن فلسطيني في الخليل، كان قد تم السيطرة عليه بالقوة قبل أكثر من 12 عاماً، بعد أن إتضح للمحكمة حسب ما جاء في قرارها أن الأوراق الخاصة بملكية البيت هي أوراق ووثائق مزورة، فهل يعقل أن النظام القضائي والسياسي والعسكري والامني في اسرائيل لم يتمكن طوال تلك الفترة الطويلة من اكتشاف جريمة المستوطنين، أم ان هذا النظام تواطأ مع المستوطنين طيلة 12 عاماً، وسمح لهم بالاستيلاء على البيت المذكور وتهجير مالكيه والإلقاء بهم في المجهول؟!. وهل سيقوم جيش الاحتلال بتنفيذ قرار المحكمة بنفس الطريقة والأسلوب التي ينفذ بها قراراتها ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم؟.

     تُدلل الأمثلة السابقة على خطورة ما يتعرض له المواطن الفلسطيني من جرائم قتل وتهجير ومطاردة واستيلاء على الممتلكات، وحجم التواطؤ والتنسيق المفضوح بين أذرع الاحتلال وأجهزته المختلفة والإزدواجية في المعايير والعنصرية في تفضيل اليهودي على الفلسطيني أمام نفس المحاكم بشكل مسرحي يُحاول إضفاء صفة قانونية على الطابع العنصري للنظام القضائي في اسرائيل. تؤكد الوزارة أن المتهم في هذه الحالة ليس المستوطن الذي استولى على المنزل أو الذي دهس أو الجندي الذي أطلق النار فقط، وإنما منظومة الاحتلال برمتها. وهنا نتساءل: لمـاذا مرت هذه الجرائم مرور الكرام دون أية ردود فعل من جانب منظمات حقوق الإنسان؟، أو الناطقين الرسميين بإسم التجمعات الاقليمية المختلفة، أو وزارات خارجية الدول؟. أين هي “تغريدات” غرينبلات الذي لا يترك شاردة أو واردة إلا ويقحم أنفه فيها، بهدف التشويش وتوجيه الاتهامات للقيادة الفلسطينية؟.