الخارجية والمغتربين// تتابع جرائم الترحيل القسري للتجمعات البدوية على المستويات الدولية كافة

تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة لجريمة الترحيل القسري التي ترتكبها عصابات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار باسناد وحماية جيش الاحتلال واشراف مباشر من سموتريتش وبن غفير، والتي كان آخرها ترحيل اخر الأسر الفلسطينية البدوية من ام الجّمال في الأغوار الشمالية، ليربو عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة وجراء جرائم واعتداءات جرائم ميلشيات المستعمرين الى ٤٠ تجمعا بدويا.

تعتبر الوزارة أن هذه الجريمة ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في اطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها واصحابها الاصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

إن الوزارة إذ تتابع هذه الجريمة المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي على المستوى الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، وتقوم برفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة، فإنها ترى أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستعمرين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعًا يجبر دولة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها، وتؤكد أن المطلوب عقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين المستعمرين وعلى ميلشياتهم المسلحة وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والاسناد من امثال سموتريتش وبن غفير.