الخارجية والمغتربين: الاستسلام الأمريكي للاحتلال والإستيطان يُقوض الحلول السياسية للصراع
يدفع شعبنا يومياً ثمناً باهظاً للانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وروايته وسياساته، سواء ما يتعلق بسرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها والاستيطان فيها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، أو الحرب المفتوحة التي تشنها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبات هذا الانحياز يشكل غطاءً يُشجع سلطات الاحتلال ومستوطنيه التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته دون أية قيود أو محاذير وحدود، نرى صورها يومياً على امتداد الأرض الفلسطينية، كما حدث في الايام الاخيرة في محيط قرية بورين وما يجري في الأغوار الشمالية من مطاردات للمواطنين واعتداءات على ممتلكاتهم وماشيتهم، وما حدث صبيحة هذا اليوم في إحدى ضواحي حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، من اعتداء ارهابي تخريبي قامت به عصابات المستوطنين التي تعرف باسم (تدفيع الثمن)، حيث أقدمت على تحطيم زجاج عدد من المركبات واعطاب اطاراتها، وخط شعارات عنصرية تدعو الى قتل وترحيل العرب.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، فإنها تؤكد خطورة التعامل معها كأحداث عابرة ومألوفة وإعتيادية، وتحذر من مخاطر وتداعيات الإستسلام الأمريكي لمواقف وسياسة ورغبات اليمين الحاكم في اسرائيل على شعبنا، وفي مقدمتها تقويض الحلول السياسية للصراع، بالاضافة الى الارتدادات الكارثية لذلك على الوجود الوطني والانساني الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) وفي القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. كما تُحذر الوزارة من إقدام الاحتلال وميليشياته المسلحة على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والترهيب وصولا الى تحقيق عمليات تهجير واسعة. تُطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه شعبنا ومعاناته، واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أبلغ الضغوط على دولة الاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وقبل فوات الاوان.