الخارجية: نقل الباراغواي سفارتها للقدس انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقدام الباراغواي على نقل سفارتها اليوم إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة برفض الأمر الواقع باحتلال القدس العاصمة وتغيير مكانتها القانونية والسياسية.
تعبر الخارجية عن استنكارها لهذا القرار الذي اتخذه رئيس الباراغواي ووقوفه في الجانب الخطأ من التاريخ ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي على استمراره في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
تشدد وزارة الخارجية والمغتربين على أن هذه الخطوة تتناقض تماماً مع قرار الباراغواي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية بتاريخ ٢٨ كانون الثاني / يناير من عام ٢٠١١، كما ويعتبر تجاهل للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والمتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
تجدد الوزارة مطالبتها لرئيس الباراغواي بالتراجع عن هذا القرار الخطير، والاتساق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، باعتبار هذا القرار انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وان اصراره الاستمرار رغم المطالبات تحمل بلاده مسؤولية ذلك، وتصبح عرضة للمساءلة.
تشير الوزارة إلى أن قرار رئيس الباراغوي باعتدائه على القدس لم يعطِ أي أهمية للتاريخ المشرف الذي سجلته نضالات شعوب امريكا اللاتينية من أجل الدفاع عن قيم العدالة والسلام ومكافحة مفهوم الاستعمار والاضطهاد والعنصرية، وبهذه الخطوة غير الشرعية يعمل ضد مصالح بلاده على المستويين الإقليمي والدولي.
تؤكد وزارة الخارجية على أنها ستتابع هذه القضية على المستويات كافة، وستقوم باتخاذ التدابير المناسبة دبلوماسياً وقانونياً وسياسياً لمنع تغيير مكانة وطابع مدينة القدس، ووقف الاعتداءات على الحقوق التاريخية والطبيعية والقانونية والسياسية لشعبنا.